برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
تضمنت أعمال الاجتماع الـ18 لـ"استشاري الشارقة"، مناقشات ومداخلات ثرية لامست كافة اختصاصات دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، طرحها أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري للإمارة.
ودعت مداخلات الأعضاء إلى أهمية النظر في موضوع تمليك الأراضي المنحة للمواطنين سواء السكنية والتجارية والصناعية والزراعية بما يحقق الاستفادة منها ويضمن انتفاع المواطن بها وتضمنت طرح فكرة إطلاق الحاسبة العقارية لإعطاء قيمة تقديرية للأراضي وكافة أوجه التصرفات العقارية بهدف مساعدة الملاك والمستثمرين على معرفة القيمة الافتراضية والتقديرية للأرض عند اقدامهم على البيع او الشراء.
وتطرق المشاركون سياق المحاور المطروحة إلى أهمية استكمال البنية الالكترونية لدائرة التسجيل العقاري للوصول إلى نسبة 100% في مختلف خدماتها المقدمة وأتمته أنظمتها .
وترأس الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة الشارقة من صباح يوم الخميس سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس وذلك بعد أخذ كافة الاحتياطات ودواعي السلامة العامة والتباعد الجسدي.
وحضر ممثلا عن دائرة التسجيل العقاري سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري وسعادة عبدالعزيز راشد آل صالح الطنيجي مدير الدائرة وسعادة المستشار حميد علي العبار مستشار الدائرة وعلي راشد ديماس مدير إدارة الشؤون القانونية وعمر يعقوب المنصوري مدير إدارة الفروع وسلوى سالم المهري مدير إدارة تقنية المعلومات.
وتلا الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان، في مستهل الجلسة وبعد التصديق على محضرها، السابقة من قبل أعضاء وعضوات المجلس الموضوع العام للمناقشة وأسماء مقدمي الطلب وقال :استمرارا لما تقدمه دائرة التسجيل العقاري في سياق خطواتها لوضع آلـيات الـعمل الـتي تـنفذهـا لخـدمـة كـافـة الـعامـلين فـي الـقطاع الـعقاري فـي إمارة الشارقة وما تتولاه من أعمال لدعم المـشاريـع التي تقدمها لتطوير هذا القطاع الحيوي، نظرا لما يشكله من فرص استثمارية كبيرة تتيحه الدائرة لـلـمـســتـثـمـريــن والــمـطـوريــن الــعـقـاريــيـن.
وأضاف: "يلمس المجلس حرص الدائرة على وضع الخطط الممكنة لتنظيم السوق العقاري وتقديم ســلـسـلـة من الـخـدمـات سعيا منها في حماية وتـــوثـــيــق وتــــنــظــيــم حـــقــوق الــــمــلاك والـــمـتـعـامـــلـيـن، وتكاملا مع أدوارها وما تبذله الدائرة من أعمال هامة، يود مقدمو الطلب مناقشة سياسات الدائرة تحقيقا لغايات الصالح العام".
وأعرب سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري عن شكره الجزيل وتقديره للدور الكبير الذي يقوم به المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة، وإسهامه الدائم والمستمر من أجل تطوير الخدمات التي تقدمها مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية العاملة فيها.
ووجه الشامسي شكره وتقديره لسعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري، وسعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري، وكافة أعضاء المجلس على دورهم وحرصهم المخلص على تعزيز جهود المجلس لما فيه خدمة الصالح العام في مجالات السياسات العامة والقوانين والتشريعات، والخدمات والمرافق العامة، وأية موضوعات أخرى تهم المواطن والمقيم في الإمارة.
وأشاد مدير عام دائرة التسجيل العقاري تخصيص جانب من الجلسة لمناقشة سياسة الدائرة وأعمالها وإتاحة الفرصة لاستعراض جهودها وما تم إنجازه من مشاريع ومبادرات لتنفيذ التوصيات التي وجه المجلس بها سابقاً، ولا سيما على صعيد تنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز بيئة آمنة وقوية للاستثمارات العقارية في الإمارة، بالإضافة إلى توسيع نطاق توفير خدمات الدائرة في جميع المناطق والمدن، فضلاً عن متابعة تطبيق القوانين المنظمة للقطاع والأنشطة المرتبطة به، إلى جانب تفعيل مبادرات الخدمات الإلكترونية، وغيرها من المجالات التطويرية.
وأكد الشامسي حرص الدائرة على الارتقاء بخططها وأدوارها المنوطة بها لخدمة القطاع العقاري في الإمارة، وعملها الدؤوب على تطوير الأداء لخدمة العملاء والمواطنين وكافة المقيمين في الإمارة بأفضل الطرق والسبل الممكنة، وذلك في إطار إدراك الدائرة لأهمية هذا القطاع وأثره الحيوي في رفد التنمية الشاملة في الإمارة وازدهارها، وإسهامه الفاعل في تحقيق الرخاء والعيش الكريم لجميع أفراد المجتمع.
وأشار الشامسي إلى أن التعاون المدروس والمتواصل بين الدوائر والمؤسسات الحكومية مع المجلس الاستشاري يسهم بفعالية وكفاءة في تنفيذ رؤى وتطلعات حكومة الشارقة، والتي يقود نجاحاتها وإنجازاتها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الإمارة، وبمتابعة حثيثة من ولي عهده الأمين سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، رئيس المجلس التنفيذي، وتوجيهاتهم الخيرة بضرورة وأهمية التعاون والتكامل في العمل بين كافة المؤسسات الحكومية العاملة في الإمارة لما فيه خير المواطن والوطن، وهو الأمر الذي نرى ثماره اليوم واضحة جلية في معالم النهضة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية التي تشهدها الإمارة.
وألقى كلمة أوجز خلالها أهداف واختصاصات دائرة التسجيل العقاري في حكومة الشارقة مشيدا بدعوة المجلس الاستشاري للدائرة لمناقشتها والاهتمام بأعمالها وأعرب عن تقديره الكبير للمجلس وحرصه على دعم مختلف الجهات الحكومية وفق توجهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وتناول بالتفصيل جهود الدائرة في إنجاز الخدمات الهامة للمواطنين والمستثمرين وتطرق إلى خطط دائرة التسجيل العقاري وأبرز أعمالها ومشاريعها وإحصاءاتها.
وأشار إلى جائزة التميز العقاري التي انطلقت في عام 2013م وتشمل أربع فئات هي فئة المكاتب العقارية المتميزة وفئة شركات التطوير العقاري وفئة شركات خدمات الاشراف والإدارة لجمعيات الملاك وفئة أفضل مجلس إدارة جمعية اتحاد ملاك وشهادات الأيزو التي حصلت عليها الدائرة ، كما تطرق إلى إجراءات العمل في ظل جائحة كورونا والمحفزات الاقتصادية .
وبدأ العضو سعادة عبيد محمد القابض الطنيجي طرح الأسئلة، حيث تساءلن إحصائيات الدائرة وحجم التداول العقاري في عام 2021م وتوجه الدائرة لحل مشكلة المشاريع العقارية المتوقفة والمتعثرة والتي تؤثر على منظر الشارقة العام وأقترح على الدائرة البدء في دراسة تهدف إلى تصنيف للمكاتب العقارية كدرجات لخلق بيئة تنافسية بين المكاتب.
وتناول العضو سعادة الدكتور محمد أحمد الكوس في مداخلته السؤال حول أتمته كافة المعلومات وتوفير بنية تقنية حديثة ومتطورة تخدم تطلعاتها للتحول الالكتروني المتكامل الوصول إلى 100% في كافة الخدمات وتوفير خوادم لحفظ البيانات وبدائل استراتيجية في حالة تعرض المعلومات للفقدان أو التلف وسأل عن مدى الرضا عن خدمات الدائرة ودعا العضو سعادة أحمد راشد علي النقبي إلى أهمية توفير دليل محدث لأعمال الدائرة يوضح الرسوم التي تحصلها الدائرة على المعاملات وسأل عن دور الدائرة في حل النزعات التي قد تنشأ بين الملاك والمطورين العقاريين فيما يخص موضوع تأخر استلام الوحدات العقارية و إجراء منح الموافق لتمليك الوافدين.
وتطرق العضو سعادة عبيد عوض الطنيجي إلى عدد من الموضوعات شملت الدعوة لتأهيل الملاك بالعمل العقاري وقصر إدارة العقارات إلى المكاتب العقارية وأن يكون وكيل المالك مواطنا واقترح الزام ملاك العقارات بعقود صيانة مع أهمية تمليك الأراضي المنحة للمواطنين وهي الصناعة والتجارية ومنع تداول المساكن الحكومية للحفاظ على الأسر.
ودعا العضو سعادة علي سيف النداس إلى عدم تداول الأراضي السكنية في الأحياء الشعبية وحصرها على القاطنين في الشعبية كما ودعا لتملك الأراضي الزراعية.
واقترح العضو سعادة سهيل الكعبي إلى إطلاق الحاسبة العقارية لإعطاء قيمة تقديرية للأراضي وكافة أوجه التصرفات العقارية بهدف مساعدة الملاك والمستثمرين على معرفة القيمة الافتراضية والتقديرية للأرض عند اقدامهم على البيع او الشراء وطرح رابط الكتروني يتاح للجمهور لتحديث بيانات أملاكهم وتطرقت العضوة سعادة شريفه موسى المازمي للاستفسار عن خطط الدائرة لتعزيز التعاون مع القطاع العام والخاص وتطوير حركة الاستثمار لما تحظى به إمارة الشارق من سمعة في مجال اختيارها للسكن والاستقرار والحزم المقدمة للمطورين العقاريين والملاك.
وتناول العضو سعادة سيف الطليع الظهوري في سؤاله عن دور الدائرة لحل مشاكل المطورين العقاريين والتسهيلات المقدمة لهم لمواصلة مشاريعهم لاسيما في فترة جائحة كورونا وأكد العضو سعادة عبيد العضب الحمودي على أهمية التماشي مع مبادرات حاكم الشارقة في العمل على اعفاء كبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم والارامل واسر الشهداء من رسوم اصدار شهادة التملك للسكن الحكومي وعن سبب تحديد مدة لملكة خارطة العقار وضوابطه.
وطالب العضو سعادة الدكتور إسماعيل البريمي لتفعيل الضبطية القضائية للدائرة وطرح خدمة لإيصال المعاملات لأصحابها في منزلهم ومواصلة تأهيل الصف الثاني وتعامل الدائرة مع بعض العقود المجحفة بحقوق المشترين وتطرق العضو سعادة علي سعيد بن شراره الكتبي بالسؤال عن جهود الدائرة وتواصل أعمالها في جائحة كورونا وعن أنظمتها الالكترونية للحفاظ على الصحة العام.
كما طالب العضو سعادة الدكتور حميد السويجي الزعابي بالتخفيض من رسوم التمليك على الاراضي السكنية والزراعية والصناعية والتجارية الممنوحة من الحكومة والتي تصل إلى 2% ، والنظر في اعادة تشكيل لجنة تحقيق واثبات الملكية لممارسة دورها في البت بالأراضي التي لا توجد لها ملكية عند مواطني الامارة واستفسر العضو سعادة محمد علي الحمادي عن سياسات الدائرة في التعامل مع تسجيل عقود البنايات ذات الملكية المشتركة والجزاءات التي تتخذها الدائرة في حالة وقوفها على وسيط عقاري مستتر وغير مرخص داعيا إلى إصدار عقد بيع موحد في الامارة وقصر مزاولة مهنة بيع وشراء العقارات على المواطنين.
وتطرق العضو سعادة محمد صالح آل علي إلى أهمية تعزيز الجهود لحل مشكلة الأراضي البيضاء ودعا إلى إلغاء رسوم التمليك عن المسكن الحكومي وألا يقتصر الاعفاء عن قيمة القرض أو المحنة الحكومية ودعا العضو سعادة محمد بن شميل الكتبي إلى تبادل الدائرة الخبرات مع الدوائر ذات الاختصاص في الامارات المجاورة، خاصة أن هناك تجارب في الإمارات المجاورة ويتم الوقوف عليها لمعرفة مدى نجاحها وما تحققه من تنمية وتطور وخصص العضو سعادة سيف بن رويجدة الكتبي حديثه ببيان الطلب المتزايد من قبل المواطنين ومطالبتهم بتملك الأراضي التجارية والصناعية الممنوحة لهم من الحكومة تمليك مطلقاً وذلك للمساهمة في حل لو جزء من ظروفهم الاجتماعية والأسرية ووقف منع تداول المنح والذي يكثر خارج نطاق القانون بهدف تمليك هذا النوع من الأراضي للمواطنين مما يخلق نشاطاً تجارياً ومردوداً مادياً للحكومة والمواطن
وبعد انتهاء مقدمي الطلب من طرح استفساراتهم قدم طالبو الكلمة عددا من الأسئلة العضو سعادة جمال محمد بن هويدن بالسؤال حول إمكانية التسهيل على المكاتب العقارية بالاستعانة بخبراء مهندسين من خلال عقود تعاون تقرها الدائرة للمشاركة في مجال تثمين العقارات أمام القضاء وطالب العضو سعادة عبدالله إبراهيم موسى في دراسة تملك الأراضي الصناعية والتجارية للمواطنين المديونين وممن عليهم التزامات مالية وفق تقدير الدائرة ودعا للإسراع في إصدار سندات ملكية لأصحاب المزارع القديمة بعد التحقق من أحقيتهم بالتملك وتطرق العضو سعادة علي سعيد النقبي الى أهمية عدم جواز تحديد فترة زمنية للوكالات الصادرة من كاتب العدل والتي يخول بها للموكل مراجعة الدائرة.
ناشد العضو سعادة الدكتور شاهين المازمي، بإعفاء المواطن من رسم أول مسكن بناه على نفته الخاصة اسوة بالمواطن الحاصل على منحة اسكان والعمل على تخفيض الرسوم على البائع لتشجيع النمو العقاري وتمليك الارض الممنوحة للمواطن الصناعية والتجارية في المواقع الصحراوية والعضو سعادة جاسم المازمي طالب بربط الكتروني بين الدائرة والوزارة الاتحادية مثل وزارة العدل ووزارة الصحة مع دراسة تقديم بعض الخدمات من خلال تسهيل مع تبسيط البيانات المطلوبة لفتح حساب على الموقع الالكتروني وطرح العضو سعادة الدكتور عبدالله الدرمكي العمل على تسريع وتسهيل نظام الاحلال الخاص بالورثة بسبب طول اجراءاتها وطالب بدراسة لتسهيل الافراز الطابقي لكل وحدة منفصلة بالمنطقتين الشرقية والوسطى وتوسعة مكتب الدائرة في كلباء.
واقترح العضو سعادة سيف المدفع تسريع اجراءات البيع والشراء لتنجز في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة واقترح سرعة استخراج ملكية العقار وقت التداول وانشاء قاعة لكبار الشخصيات ودعا العضو سعادة الدكتور عبدالله البلوشي إلى التنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة لإصدار الملكيات خاصة في المنطقة الشرقية و سأل العضو عبدالله مراد ميرزا عن جهود الدائرة لحل مشكلة الاسماء الثلاثية وعدم الاستدلال عن ملاك الاراضي والعقارات خاصة ان كانوا من دول خليجية أول من داخل الدولة ومتوفين.
وقدم مدير عام دائرة التسجيل العقاري ومعاونه شرحا متكاملا عن كافة المحاور التي طرحها أعضاء وعضوات المجلس في أسئلتهم واقتراحاتهم مؤكدين أن الدائرة تقدم مختلف خدماتها وفق الخطة الاستراتجية وهي الثالثة من عام 2020 إلى 2024 من خلال أفرع الدائرة في المقر الرئيس بمدينة الشارقة وفرع مدينة خورفكان وفرع مدنية كلباء وفرع مدينة دبا الحصن وفرع المنطقة الوسطى .
وتم استعراض الجهات التي تم الربط الالكتروني معها وعددها خمسة عشر وهي دائرة الإسكان ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية وبلدية دبا الحصن ومحكمة الشارقة الشرعية وبلدية مدينة الشارقة وبلدية منطقة الحمرية ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الخدمات الاجتماعية وبرنامج الشارقة زايد للإسكان ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر والمجلس البلدي لمنطقة المدام وهيئة كهربا ء ومياه وغاز الشارقة ومحكمة الذيد الاتحادية الابتدائية ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية .
وتطرق الأعضاء إلى التشريعات العقارية واستحداث قسم للمزادات العلنية ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة والعمل على تطوير الخدمات الالكترونية بشكل دوري للدائرة بجانب طرح برنامج التدريب العقاري .
وأعلن الأمين العام للمجلس، أن الجلسة القادمة ستكون الختامية للمجلس الاستشاري ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر وستُعقد يوم الخميس الموافق 17 يونيو من عام 2021م، وسيكون موضوعها مناقشة مشروع توصيات المجلس بشأن سياسة دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة ومراسم اختتام وتلاوة مرسوم فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر.
