برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، اليوم السبت، بدء تفعيل الربط الإلكتروني بين إدارة التنفيذ، ومصرف الإمارات المركزي، في إطار تسريع وحوكمة الإجراءات للتسهيل على المتعاملين والموظفين المعنيين، ما يضمن سرعة تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية، وسرعة اقتضاء الحقوق لأصحابها في وقت قياسي.
سرعة إنجاز الأعمال المرتبطة بمعاملات مالية
ومن جانبه، قال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن الربط الإلكتروني بين دائرة القضاء والمصرف المركزي، يأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق سرعة إنجاز الأعمال المتعلقة بتنفيذ الأحكام المرتبطة بمعاملات مالية، استكمالاً لخطة التحول الرقمي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة قضائية رائدة تلبي جميع المتطلبات وتتعامل مع مختلف المستجدات لضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
مزايا عملية الربط الإلكتروني
وأكد العبري، أن عملية الربط الإلكتروني تتيح العديد من المميزات، والتي من بينها اختصار الوقت والجهد في إعادة إدخال بيانات ملف التنفيذ والأطراف في نظام المصرف المركزي، ما أسهم في سرعة إتمام العديد من المعاملات التي كانت قد تحتاج إلى شهور عدة للانتهاء منها، مع إتاحة تسلم الردود من البنوك بشكل إلكتروني وتلقائي على القرارات المتعلقة بها مباشرة.
إعداد قاعدة بيانات دقيقة
وأوضح المستشار يوسف العبري أن الربط يتيح الآلية الجديدة، التي تسهم في إرسال إشعارات إلى المعنيين عبر الأنظمة لمتابعة القرارات، ما يسهم في تنفيذها بدقة وفاعلية وخلال فترة زمنية وجيزة والتي كانت تستغرق أيام عدة، فضلا عن إعداد قاعدة بيانات دقيقة، بما يخص قرارات المصرف المركزي تمكن من إصدار التقارير المطلوبة في أي وقت بصورة رقمية.
شكر لمحافظ البنك المركزي
ووجه المستشار العبري، الشكر إلى محافظ مصرف الإمارات المركزي، لدعمه ومساندته الجهود المبذولة لإنجاز تلك الخطوة المهمة لضمان استدامة العمليات التطويرية وتقديم خدمات عالمية الجودة في مختلف القطاعات، في ظل الحرص على تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، وعمل الفرق المختصة على توظيفها بالشكل الأمثل.
القرارات التي تم إنشاؤها إلكترونياً
وبلغ عدد القرارات التي تم إنشاؤها إلكترونياً، خلال المرحلة التجريبية لعملية الربط الإلكتروني بين إدارة التنفيذ بدائرة القضاء، والمصرف المركزي، 2986 قراراً في حين وصل عدد القرارات المعتمدة من قبل القضاة والمرسلة إلى المصرف 1893 قراراً، مع تسلم 12891 إفادة من البنوك بشأن هذه القرارات.
