"تنفيذي الشارقة" يصدر قراراً بشأن إنشاء وتنظيم "مكتب الشارقة الرقمية"

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي حمل الرقم 1000، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي في بيت الحكمة بالشارقة.

وخلال الاجتماع أصدر المجلس القرار رقم (17) لسنة 2021م بشـأن إنشاء وتنظيم مكتب الشارقة الرقمية.

ونص القرار على أن ينشأ في الإمارة مكتب يسمى: (مكتب الشارقة الرقمية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، يتبع الأمانة العامة للمجلس ويعمل تحت إشرافها، ويكون المقر الرئيس للمكتب في مدينة الشارقة، ويجوز بناءً على موافقة المجلس التنفيذي أن يُنشِئ له فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وبحسب القرار يهدف المكتب إلى تحقيق ما يلي:

1- السعي نحو تحقيق التحول الرقمي في الإمارة، خدمةً لجميع فئات المجتمع بالاعتماد على الكوادر المؤهلة بإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة.

2- رفع الوعي لدى الجهات الحكومية بأهمية التحول الرقمي.

3- زيادة كفاءة الخدمات والمعلومات الحكومية لمواكبة التطورات وتقديمها من خلال منصة الشارقة الرقمية والبوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة.

4- توفير الدعم الرقمي والإطار التشريعي لتنفيذ الاستراتيجية العامة للتحول الرقمي.

ووفقاً للقرار يكون للمكتب في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

1- رسم السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتحول الرقمي وسياسات البيانات على مستوى الإمارة وتطويرها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وضمان تنسيق المبادرات المتصلة بها.

2- إعداد المواصفات التي تضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والبيانات، وممارسات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها.

3- الإشراف على البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة على شبكة الانترنت وتطبيق الشارقة الرقمية وتشغيلهما وتطويرهما.

4- إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية لتقديم الخدمات الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

5- الإشراف على التحول الرقمي في الإمارة، ووضع المعايير والمؤشرات اللازمة والخطط التشغيلية له وحوكمتها ومتابعة مستوى الامتثال لمستهدفاته بالنسبة للجهات الحكومية بما يتماشى مع الأهداف والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الحكومة لضمان تحقيقها.

6- متابعة ومراجعة مؤشرات الأداء ذات الصلة بالتحول الرقمي وتعزيز تنافسية الإمارة على المؤشرات المحلية والدولية والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأنها.

7- دراسة احتياجات التحول الرقمي لدى الجهات الحكومية بما يضمن تنفيذها بكفاءة.

8- تنسيق الجهود المشتركة بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من أجل إدارة منظومة التحول الرقمي وتشجيع مشاركتهم في تصميم وتقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور.

9- مراجعة واعتماد متطلبات التحول الرقمي في الإمارة من مبادرات ومشروعات مقترحة من الجهات الحكومية والمخصصة للخدمات الحكومية لضمان توحيدها على مستوى الإمارة.

10- التعاون مع الجهات المعنية في إعداد دليل تطوير الهياكل التنظيمية لإدارات تقنية المعلومات في الجهات الحكومية بما يتناسب مع استراتيجية التحول الرقمي، وكذلك في إعداد المواصفات الخاصة بمنصة البيانات المفتوحة على مستوى الإمارة.

11- التنسيق مع دائرة الموارد البشرية في الإمارة بشأن الدورات والخطط التدريبية لموظفي الجهات الحكومية والمتعلقة بالتحول الرقمي.

12- إعداد الأدلة المتعلقة بالتحول الرقمي للجهات الحكومية بعد عرضها على المجلس واعتمادها.

13- تقديم الاستشارات والمقترحات والتوصيات للجهات الحكومية لتتجاوز التحديات والمعوقات التي قد تواجهها في تنفيذ التحول الرقمي.

14- تمثيل الإمارة في المؤتمرات والندوات والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالتحول الرقمي.

15- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس.

16- أية اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس.

ونص القرار على أن يتولى إدارة المكتب مدير يتم تعيينه بقرار من المجلس ويكون مسؤولاً أمامه في أداء مهامه يعاونه عدد كاف من الموظفين، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المكتب واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بوجه خاص ما يلي:

1- اقتراح السياسة العامة للمكتب وإعداد خارطة الطريق للتحول الرقمي، واقتراح المبادرات والمشاريع في القطاعات ذات الأولوية وعرضها على الأمانة العامة للمجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.

2- الإشراف على سير العمل في المكتب وفقاً للتشريعات السارية، وإصدار التعاميم والقرارات الإدارية اللازمة لذلك.

3- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للمكتب وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها.

4- رفع التقارير والتوصيات والمقترحات اللازمة عن أعمال المكتب والتحديات التي يواجهها للمجلس.

5- إعداد الموازنة الخاصة بالمكتب لمناقشتها وإقرارها وفق التشريعات السارية.

6- تنفيذ الصرف من ميزانية المكتب ضمن الاعتمادات المقررة له وفقاً للتشريعات السارية.

7- التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يُبرمها المكتب.

8- تمثيل المكتب أمام القضاء والجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاته مع الآخرين.

9- تفويض غيره من موظفي المكتب ببعض سلطاته أو اختصاصاته.

10- أية اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.

ودشن المجلس منصة الشارقة الرقمية وهي منصة رقمية موحدة للخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والقطاع الخاص في إمارة الشارقة، وتهدف المنصة إلى توفير الخدمات المتنوعة على منصة واحدة، وتوفير خدمات متكاملة ومترابطة، وتقديمها باجراءات ميسرة وسريعة، وإعطاء المتعامل تجربة متميزة مبنية على اهتماماته ودوافعه.

وصممت المنصة الرقمية وفق أحدث التقنيات وبخصائص متنوعة تمكن جميع الفئات الراغبة في الخدمات المقدمة من الحصول عليها ، وتوفر المنصة في مرحلتها الأولى عدداً من الخدمات الموجهة والتي تستهدف قطاعات مختلفة مثل المواصلات والعقارات والأعمال وخدمات المرافق والخدمات الاجتماعية.