برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، عن توقعه بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات نمواً بنسبة 2.4% في عام 2021 و 3.8% في عام 2022.
الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
وتوقع "المصرف المركزي"، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4% في كلا العامين وفقا لتقرير الاستقرار المالي لعام 2020، والذي يشمل أبرز مؤشرات الملاءة المالية والسيولة التي تُظهر مرونة النظام المالي لدولة الإمارات في ظل انتشار جائحة "كوفيد-19".
تطور الاقتصاد والنظام المالي
وأشار التقرير إلى تطور الاقتصاد والنظام المالي لدولة الإمارات في عام 2020، وسط توقعات من المصرف المركزي أن يتعافى اقتصاد الدولة تدريجياً خلال عامَي 2021 و2022 من تداعيات الجائحة.
خطة الدعم الاقتصادي الشاملة
وأوضحت نتائج التقرير، أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة كانت فعّالة في التخفيف من المخاطر التي شكّلتها الجائحة، وذلك من خلال ضمان التدفّق النقدي المستمر، إلى جانب مساعدة الأفراد والشركات المتضررة من تداعيات الجائحة للتغلّب على الصعوبات المؤقتة التي يواجهونها في سداد الديون.
القطاع المصرفي لدولة الامارات
وأكد المصرف المركزي، حرصه خلال 2020 على مراقبة التطورات في القطاع المصرفي عن كثب، خاصة جودة الأصول ونمو الإقراض، مشيراً في تقريره إلى أن القطاع المصرفي لدولة الامارات ظل محافظا على سيولته مع قدرة مستدامة على الإقراض. وقد أسفرت تأثيرات الجائحة عن ارتفاع رسوم المخصّصات وانخفاض الدخل التشغيلي والربحية، وبقيت مستويات رأس المال الإجمالي واحتياطي السيولة أعلى من المتطلبات الرقابية.
اختبارات متكرّرة للملاءة المالية
وأجرى المصرف المركزي اختبارات متكرّرة للملاءة المالية والتحكّم في السيولة، عبر استخدام مجموعة من السيناريوهات الافتراضية العكسية في مراحل مختلفة من أزمة كورونا.
احتياطيات قوية لرأس المال والسيولة
وأظهرت نتائج اختبار الضغط إلى أن النظام المصرفي في دولة الإمارات يمتلك احتياطيات قوية لرأس المال والسيولة تمكّنه من تحمّل الصدمات الافتراضية الثقيلة. وتم تخصيص قسم منفصل من التقرير لمخاطر المناخ، علماً أنها تحتلّ الصدارة فيما يتعلق بالتشريعات التنظيمية على مستوى العالم عامة وفي دولة الإمارات خاصة. ويؤكد تقرير الاستقرار المالي أنه من المهم للبنوك الإماراتية النظر في دمج مخاطر تغيّر المناخ في عمليات الإقراض والتشغيل.
أنظمة الدفع التي يديرها المصرف المركزي
وتضمن التقرير معلومات مفصلة حول أنظمة الدفع التي يديرها المصرف المركزي، بالإضافة إلى الفوائد والمخاطر التي تشكّلها التقنيات الجديدة والأمن السيبراني. ويسلّط التقرير الضوء على أهمية الإدارة الملائمة للمخاطر المرتبطة بالتقنيات الجديدة، بالإضافة إلى تزايد المنافسة من المبتكرين الجدد في السوق. ويعتبر التركيز على تلك المخاطر أمراً مهماً، لا سيّما أن دولة الإمارات تعزّز دورها كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط.
الاستقرار المالي القطاعات الرئيسية الأخرى
ويغطي تقرير الاستقرار المالي القطاعات الرئيسية الأخرى في النظام المالي للدولة، مثل قطاع التأمين وشركات التمويل وشركات الصرافة وأسواق رأس المال.
القطاعات الحيوية لاقتصاد الدولة بإمكانها مواجهة الأزمة
ومن جانبه، أوضح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه تماشياً مع تدابير وإجراءات التخفيف والسلامة الفعّالة التي اتخذتها دولة الإمارات، بما في ذلك استراتيجية طرح لقاحات وإطلاق حملات التطعيم ضد كوفيد-19، عمل المصرف المركزي بشكل دؤوب على ضمان أن القطاعات الحيوية لاقتصاد الدولة بإمكانها مواجهة تداعيات هذه الأزمة.
خطة الدعم الاقتصادي الشاملة
وقالخالد بالعمى، إن مبادرة المصرف المركزي بطرح خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة جاءت في الوقت المناسب، حيث هدفت إلى ضمان قدرة البنوك على تخفيف ضغوطات التمويل والسيولة والحفاظ على قدرتها على الإقراض، مما أدى إلى توفير الدعم اللازم للأفراد والشركات على حد سواء.
مواصلة دعم القطاع المصرفي والمالي
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة، مواصلة الدعم للقطاع المصرفي والمالي وأن معظم تدابير الدعم التي يقدمها ستظلّ سارية حتى عام 2021 في ظل عمل المصرف المركزي مع القطاع من أجل تمهيد الطريق للانتعاش الاقتصادي التدريجي وهو على أتمّ استعداد للتحديات المقبلة، وسيواصل دعم الاستقرار النقدي والمالي للدولة.
