"المصرف المركزي": اقتصاد الإمارات انتعش في مرحلة ما بعد كورونا

اجتمع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الثلاثاء، مع الرؤساء التنفيذيين لجميع البنوك العاملة في الدولة لمناقشة بيئة الاقتصاد الكلي والاطلاع على تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي وكذلك على المبادرات الرقابية والإشرافية المتواصلة التي ينفذها المصرف المركزي.

نتائج تقييم المصرف المركزي

واطلع معالي محافظ المصرف المركزي والرؤساء التنفيذيين، نتائج تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي في دولة الإمارات، حيث أظهرت تلك النتائج استقرار النظام المالي للدولة، وكفاية السيولة واحتياطي رأس المال لدى البنوك، بدعمٍ من الودائع المستقرة والنمو في تمويل سوق رأس المال. وناقش الحضور المجالات الخاضعة للمراقبة الوثيقة من قبل المصرف المركزي، ومنها جودة الأصول وحالة الائتمان.

الدور الحيوي للبنوك

وأشار معالي خالد محمد بالعمى، إلى الدور الحيوي للبنوك في دعم التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات وذلك من خلال ضمان استمرارية تدفق المعاملات الائتمانية في الاقتصاد.

حدوث انتعاش في اقتصاد الدولة

وأوضح بالعمى أن عمليات التقييم والبيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى حدوث انتعاش في اقتصاد الدولة في مرحلة ما بعد جائحة "كوفيد-19" مضيفا أن القطاع المصرفي يواصل مرونته، ويظهرُ ذلك من خلال برنامج خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة حيث ستظلّ تدابير خطة الدعم المذكورة من جانب المصرف ساريةّ حتى منتصف العام المقبل حيث نتوقع من البنوك بذل المزيد من الجهود لدعم الاقتصاد وضمان استمرار التدفق النقدي إلى العملاء من الشركات والأفراد ذوي الجدارة الائتمانية.

دور القطاع المصرفي

وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، على دور القطاع المصرفي في استمرار تدفق العمليات الائتمانية إلى القطاع الخاص، مدعومة بأجزاء مختلفة من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة التي طرحها المصرف المركزي.

تمديد خطة الدعم

وأوضح معاليه، أنه تم تمديد خطة الدعم المذكورة حتى 30 يونيو 2022، مع توقع استمرار دعم البنوك لتعافي اقتصاد الإمارات من خلال مواصلة إقراض العملاء ذوي الجدارة الائتمانية.وبالنظر للانتعاش الاقتصادي التدريجي والنمو السليم للتمويل.

عوامل التمكين الجوهرية للقطاع المصرفي

كما بحث الحضور، المتطلبات الأساسية وعوامل التمكين الجوهرية للقطاع المصرفي لزيادة دعمه لاقتصاد الدولة، لا سيما خلال المراحل الأولى لتعافي اقتصاد الدولة. كما تمت مناقشة الاتجاهات في سوق العقارات وإطار العمل المقترح للرقابة والإشراف على حالات التعرّض للمخاطر التي يوجهها القطاع العقاري، مع النظر لمعالجة تلك المخاطر المرتبطة بالإقراض لهذا القطاع.