برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أكدت جمارك دبي، أنها تعمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة لمكافحة تهريب المواد الممنوعة نحو ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، وضمان أمن وحماية المجتمع وازدهاره الاقتصادي، وترسيخ موقع الإمارات بين أكثر دول العالم أماناً.
التصدي بكفاءة عالية لمحاولات تهريب المخدرات
وقالت الدائرة، إنها تمكنت ضمن واجبها الوطني من التصدي بكفاءة عالية لمحاولات تهريب المخدرات بفضل اليقظة والحس الأمني المتقدم لضباط التفتيش الجمركي والتعاون والتنسيق التام بين الإدارات الجمركية.
تنفيذ 398 ضبطية مواد مخدرة
وكشفت جمارك دبي عن تنفيذ 398 ضبطية مواد مخدرة خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد ضبطيات المخدرات التي أنجزتها الدائرة خلال العام الماضي، 1118 ضبطية عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها.
ضبطيات المخدرات
وأشارت الدائرة إلى أن ضبطيات المخدرات للربع الأول، توزعت بواقع 6 ضبطيات لإدارة المراكز الجمركية البحرية ، 35 ضبطية لإدارة المراكز الجمركية البرية، 131 ضبطية لإدارة عمليات المسافرين ، و 226 لإدارة مراكز الشحن الجوي.
ومن جانبه، قال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، إن في مقدمة أولوياتهم حماية المجتمع من أضرار ومخاطر المخدرات من خلال القيام بدور حيوي كخط الدفاع الأول عن أمن وسلامة وصحة المجتمع.
وأضاف مصبح: "زودنا المراكز الجمركية لجمارك دبي بأحدث أجهزة التفتيش العالمية مثل النظام المتطور لفحص الحاويات في ميناء جبل علي والنظام الجمركي الذكي لفحص الحقائب في مطارات دبي، وتولي الدائرة اهتماماً كبيراً لتطوير كفاءة المفتشين الجمركيين من خلال الدورات التدريبية المكثفة لتزويدهم بأفضل المهارات العلمية والعملية التي تمكنهم من اكتشاف محاولات تهريب المواد المخدرة والتصدي لها".
وتابع: "يجمع المفتشون في مراكزنا الجمركية بين القدرات المتطورة على اكتشاف محاولات تهريب المخدرات عبر المعاينة والمراقبة بأجهزة التفتيش المتقدمة في المنافذ الحدودية إلى جانب المهارة العالية والقدرة على قراءة لغة الجسد للأشخاص الذين يحاولون تهريب المخدرات بإخفائها في الاحشاء أو تمويهها بأساليب جديدة في أمتعتهم وحقائبهم".
وبدوره، أشار الدكتور عبدالله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي، إلى تمكن قطاع التفتيش الجمركي من إحباط عمليات نوعية في تهريب المخدرات على الرغم من الحيل التي يتبعها المهربون.
وقال بوسناد، إن مبادرة "سياج" الأمنية التي طورها قطاع التفتيش الجمركي، ساهمت في التصدي لمحاولات المهربين، وكانت" حملة وطن آمن" التي أطلقها قطاع التفتيش الجمركي من الحملات التي رفعت جاهزية المراكز الجمركية وتحقيق أفضل النتائج من خلال عمليات المعاينة والتفتيش.
وأوضح الدكتور عبدالله بوسناد، أنه من أبرز الضبطيات التي تم إحباطها في محاولة تهريب المواد المخدرة عبر منافذ الإمارة هي عملية 10W40 في الربع من العام الحالي حيث تم ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغ عددها ما يقارب 3 مليون حبة.
وأضاف: "تعمل جمارك دبي من خلال منظومة متكاملة مع الشركاء الاستراتيجيين في عمليات الضبط والمعاينة للمواد الممنوعة و المقيدة بالإضافة الى عمليات التنسيق و الرصد للأشخاص المطلوبين".
وأكد بو سناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش، أن جمارك دبي تحرص على الحاق المفتشين الجمركيين بدورات نوعية و تخصصية في المجالات الأمنية بالتعاون الدائم والمستمر مع القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للإقامة و شؤون الأجانب و هيئة الطيران المدني، مضيفاً: "تضع جمارك دبي في مقدمة أولوياتها الدورات الأمنية المتجددة في ظل الظروف والتغيرات الإقليمية والعالمية".
ومن جهته، أكد شعيب محمد السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي، نجاحهم في تحويل المنافذ الجمركية لإمارة دبي إلى سد منيع في مواجهة كل محاولات التهريب للإضرار بسلامة وصحة أفراد المجتمع، من خلال النظام المحكم لرصد المخاطر مسبقاً، "محرك المخاطر الذكي" الذي ابتكرته وطورته جمارك دبي مدعوماً بالقدرات المتقدمة لموظفي إدارة الاستخبارات الجمركية والتي تمكنهم من تحليل المخاطر بكفاءة عالية لتحديد مستويات الخطورة في الشحنات القادمة والرصد المسبق للشحنات الخطرة وفقا لخطط مدروسة بالغة الدقة.
وأضاف: "ويعمل فريق الاستخبارات على التحليل و متابعة الشحنات القادمة لإمارة دبي بشكل يومي وعليه يتم تحديد الأخطار والتعامل معها، كما تؤدي خدمة "رافد" دوراً مهماً في الكشف عن المخالفات الجمركية حيث تعد الخدمة قناة اتصال أمنية وآمنة بين أفراد الجمهور والعملاء والموظفين من ناحية، وإدارة الاستخبارات الجمركية بالدائرة من ناحية أخرى للإبلاغ عن أي معلومات أو مخاطر جمركية أو ممارسات تجارية خاطئة من شأنها الإضرار بالاقتصاد والتجارة أو الإخلال بأمن واستقرار المجتمع".
