أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، اليوم الأربعاء، اعتماد 2763 نشاطا يسمح للتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمئة دون أية اشتراطات كرأس مال محدد أو أية رسوم إضافية على المستثمرين الأجانب.
توزيع أنشطة التملك الأجنبي
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، إن أنشطة التملك الأجنبي توزعت وفقاً للنشاط الاقتصادي بين الأنشطة المهنية بنسبة 36 بالمئة تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة الصناعية بنسبة 33 بالمئة وفي المرتبة الثالثة الأنشطة التجارية 30 بالمئة.
القطاعات الاقتصادية
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية فقد احتلت الصناعات التحويلية الحصة الأعلى بنسبة 33 بالمئة من أنشطة التملك الأجنبي تلتها في المرتبة الثانية تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 21 بالمئة وفي المرتبة الثالثة الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 14 بالمئة .
دليل أنشطة التملك الأجنبي
وأصدرت الدائرة دليلا خاصا بأنشطة التملك الأجنبي في الأمارة ليكون متاحاً أمام المستثمرين الأجانب بما يعطي زخماً إضافيا للاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسيته.