وقعت وزارة المالية، اليوم الخميس، على بروتوكول لتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، الموقعة سابقاً بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا في سبتمبر 2003، في إطار سعيها لتعزيز أطر التعاون في المسائل الضريبية، وتوفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي وتفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار.
موقعو الاتفاقية
ومن جانبه، وقع معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية البروتوكول عن الجانب الإماراتي، في حين وقعها عن جانب جمهورية النمسا معالي غرنوت بليمل وزير مالية النمسا، وذلك بحضور كل من سعادة الدكتور أندرياس ليبمان سفير جمهورية النمسا لدى الدولة والسيد عبدالله أحمد العبيدلي – مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بالوزارة وعدد من المسؤولين من الجانبين.
أهمية توطيد العلاقات المالية والاقتصادية والاستثمارية
وأشار الطاير، إلى أهمية توطيد العلاقات المالية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا لتصب بمجملها في تعزيز ودعم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.
مواصلة تنمية التعاون المشترك
وأكد معاليه حرص الإمارات على مواصلة تنمية التعاون المشترك في كافة المجالات نحو آفاق أرحب وأوسع، ما يعود بالفائدة على شعبي البلدين الشقيقين ويعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أن توقيع البروتوكول يعزز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين ويوطد أواصر التعاون في المسائل الضريبية.
إزالة الازدواج الضريبي
ويهدف البروتوكول إلى إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بدون خلق فرص لعدم الخضوع للنظام الضريبي أو ضريبة مخفضة عن طريق التهرب أو التجنب الضريبي
سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين
وبحث الجانبان، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.