قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في "اقتصادية دبي" خلال الأشهر الستة الماضية بمخالفة 1678 منشأة تجارية وإغلاق 43 محلاً والتنبيه على 282 لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشار جائحة "كوفيد-19"، ومن أهمها استخدام الكمامات والتباعد الجسدي والالتزام بساعات العمل في المطاعم، في محلات الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية.
وأوضحت "اقتصادية دبي" أن عمليات التفتيش جاءت في إطار الجهود المستمرة الرامية إلى تأكيد أعلى مستويات السلامة للمجتمع.. وشملت 87223 منشأة تجارية في جميع مناطق الإمارة، وتركزت أغلب المخالفات في الأنشطة التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور كمحلات التجزئة والمطاعم والأندية الرياضية وغيرها من الأنشطة التي قد يتواجد فيها ازدحام وعدم التزام بالتباعد الجسدي، خاصة إذا لم يقم العاملون في هذه الأنشطة بتنظيم حركة الزبائن، الأمر الذي تسبب في إغلاق المنشآت التجارية التي تكررت فيها المخالفات سواء بسبب سوء إدارة التجمعات الكبيرة أو عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية.
من جانب آخر، تركزت أغلب التنبيهات على عدم التزام المنشآت التجارية بوضع ملصقات التباعد الجسدي والتي تهدف إلى تذكير المتسوقين بالالتزام بالتباعد فيما بينهم لضمان سلامتهم والحد من فرص انتشار الفيروس، فيما أعربت الدائرة عن تقديرها لكل المنافذ التجارية التي أبدت التزاماً كاملاً بالإجراءات الوقائية المُوصى بها، إذ بلغت نسبة التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية (97.7 بالمئة) في النصف الأول من 2021، مؤكدة أن الالتزام بتطبيق تلك التدابير يعد من أهم وسائل مكافحة الفيروس والحد من فرص انتشاره.
وأشارت اقتصادية دبي إلى أنها من خلال مواصلة جولاتها بالتعاون مع شركائها، ستقوم بالتركيز في الحملات التفتيشية على المراكز التجارية والأماكن التي من الممكن أن تشهد تجمعات وذلك حرصاً على سلامة جميع أفراد المجتمع، مؤكدةً أنه لن يكون هناك أي تهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل الجمهور، في حين وجهت الدائرة التجار والقائمين على المحال التجارية والمطاعم بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي. ودعت "اقتصادية دبي" الجمهور إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر التطبيق الذكي "مستهلك دبي" المتوفر على متاجر: أبل وغوغل وهواوي، أو بالاتصال على الرقم: 600545555 أو عبر الموقع الالكتروني: consumerrights