برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أحالت النيابة العامة بدبي موظفاً يعمل في شركة شبه حكومية إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على أجهزة إلكترونية تبلغ قيمتها ما يقارب الـ181 ألف درهم، حيث استغل وظيفته في الشركة لخداع شركة إلكترونيات أخرى.
واتهمته النيابة العامة بالإضرار عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، والتزوير في مستندات إلكترونية رسمية معترف بها قانوناً في نظام معلوماتي واستعمالها، وجنحة الاحتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية.
وقال المستشار محمد عبدالله آل علي رئيس نيابة أول بنيابة الأموال العامة، تعقيباً على الواقعة التي باشر التحقيق فيها فور ورودها، إن المتهم موظف عام ومختص في مخاطبة الشركات عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي للشركة لتوريد احتياجات أقسام وإدارات الشركة التي يعمل بها -المجني عليها- وفق نظام مالي معتمد وبموجب ذلك يتم توريد البضائع واستلامها بالشركة، فاستغل المتهم طبيعة عمله وقام بالاستيلاء على مال منقول عبارة عن عدد 52 جهازاً إلكترونياً (هواتف متحركة وأجهزة حاسب آلي وكاميرات) بقيمة إجمالية وقدرها (181.004 – مائة وواحد وثمانون ألفاً وأربعة دراهم) عائدة لشركة خاصة بالإلكترونيات، مضيفاً أن المتهم قام بالاحتيال وانتحال صفة غير صحيحة عن طريق تواصل تلك الشركة من خلال الشبكة المعلوماتية وإيهامهم برغبة الشركة التي يعمل لديها -المجني عليها- في شراء عدد من الأجهزة الإلكترونية.
