أعلن برلمان النمسا، مساء الأربعاء، موافقته على حزمة قوانين لمكافحة الإرهاب، التي اقترحتها حكومة المستشار سباستيان كورتس رئيس وزراء النمسا، رداً على الهجوم الإرهابي الذي وقع بالعاصمة فيينا في شهر نوفمبر الماضي.
حزمة القوانين
وشملت حزمة القوانين تشريع جريمة جنائية جديدة تم إدراجها في قانون العقوبات لمكافحة الجرائم ذات الدوافع الدينية، وتوسيع الإشراف القضائي على الإرهابيين المدانين الذين يتم إطلاق سراحهم بشروط عقب تنفيذ فترة العقوبة، واستخدام الأساور الالكترونية في الرقابة، مع إمكانية التمديد المتكرر لفترات مراقبة المفرج عنهم.
توسيع قانون حظر شعارات ورموز الجماعات المتطرفة
وأقّر البرلمان توسيع قانون حظر شعارات ورموز الجماعات المتطرفة والإرهابية.