أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قرارين بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية ولائحة التصالح والتظلم على المخالفات الإدارية في المنشآت الغذائية والمنشآت الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي ومزارع الإنتاج النباتي والحيواني والعزب في إمارة أبوظبي.
وينص القرار رقم (3) لسنة 2021 بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية على بدء سريان تنفيذه اعتباراً من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتشمل قائمة المخالفات الإدارية والغرامات المترتبة عليها 150 مخالفة تغطي كافة الأنشطة الغذائية والأنشطة الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي والأمن الحيوي ومتطلبات الرفق بالحيوان، حيث صُنّفت إلى فئات حسب نوع النشاط إضافة إلى المخالفات العامة ومخالفات أخرى.
وتشمل قائمة المخالفات العامة 16 مخالفة أبرزها يتمحور حول ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني يتعلق بالزراعة أو الغذاء أو أي نشاط مرتبط باختصاصات الهيئة دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة منها.
أما الفئة الثانية فتغطي المخالفات الغذائية وتتضمن 22 مخالفة مصنفة إلى نوعين الأول منها يختص بالممارسات الصحية والنظافة بينما يتعلق الثاني بمخالفات البنية التحتية والأدوات المستخدمة في المنشآت الغذائية.
وتتمثّل الفئة الثالثة في المخالفات الزراعية وتشمل 45 مخالفة صنفت إلى نوعين الأول منها يغطي المخالفات المتعلقة بمزارع الإنتاج النباتي وعددها 29 مخالفة في حين يغطي النوع الثاني المخالفات المتعلقة بمنشآت تجارة المدخلات والمستلزمات الزراعية (المبيدات- البذور والتقاوي- الأسمدة والمحسنات الزراعية- المشاتل ومحال بيع الأشتال) وعددها 16 مخالفة.
بينما ترتبط الفئة الرابعة بالمخالفات الزراعية (منشآت الإنتاج الحيواني) وعددها 50 منها 30 مخالفة تتصل بمنشآت الإنتاج الحيواني التجارية والمنشآت البيطرية ومنشآت الأعلاف و6 مخالفات بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري إلى جانب 3 مخالفات تتعلق بمتطلبات الرفق بالحيوان و11 مخالفة حول اشتراطات الأمن الحيوي.
وأخيراً تأتي المخالفات الأخرى وعددها 17 إذ يتمحور أغلبها حول ضمان تنمية عمليات تربية النحل وإنتاج العسل.
كما أشارت المادة رقم (2) من القرار إلى مضاعفة قيمة الغرامة المقررة على المخالفة في حال تكرارها خلال سنة من تاريخ ضبطها لأول مرة.
وبخصوص القرار الثاني رقم (4) لسنة 2021 بشأن لائحة التصالح والتظلم على المخالفات الإدارية في المنشآت الغذائية والمنشآت الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي ومزارع الإنتاج النباتي والحيواني والعزب في إمارة أبوظبي فينظم إجراءات التصالح على المخالفات الإدارية كما ينص على تخفيض قيمة المخالفة بنسبة 25 في في المائة في حال القبول بالتصالح وإزالة أسباب المخالفة خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ عرض التصالح على المُخَالِف حيث سيتم إصدار براءة ذمة له حال سداده قيمة المخالفة بعد التخفيض.
كما أوضح القرار إجراءات التصالح على المخالفات وإجراءات التظلم على المخالفات وأجاز التظلم على المخالَفة المحررة خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الإبلاغ بها وسيتم تشكيل لجنة بقرار من المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للنظر في التظلمات والبت فيها.