برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
عاد الاقتصاد الأوروبي إلى طريق النمو في فصل الربيع الماضي، مستفيدا من التقدم في التطعيم ضد كوفيد 19و الرفع التدريجي للقيود الصحية وفقا للأرقام التي نشرها المكتب الأوروبي للإحصاءات .
الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو
وأوضح المكتب، أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، ارتفع بنسبة 2 في المئة في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، بعد انخفاضين فصليين متتاليين أعلنهما مكتب الإحصاء الأوروبي.
وبلغت الزيادة 1.9 في المائة، ولاسيما بين البلدان الأوربية الكبيرة ، حيث سجلت فرنسا أسوأ أداء (+0.9 في المئة )، بعد إسبانيا (+2.8 بالمئة)، وإيطاليا (+2.7 ) وألمانيا (+1.5).
الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، في الربع الأول من العام، بنسبة 0.3 بالمئة ، بعد انخفاض بنسبة 0.6 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020.
التحسن في النمو
وتوقع الخبراء هذا الانتعاش القوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، بفضل الرفع التدريجي للقيود الصحية التي أبطأت النشاط، ولا سيما في مجالات النقل والفنادق والمطاعم والسياحة، حيث كان للتحسن في النمو أثر على سوق العمل.
معدل البطالة في منطقة اليورو
وانخفض معدل البطالة في منطقة اليورو بشكل حاد في يونيو ، مما أثر على 7.7 بالمئة من السكان العاملين، بعد 8 بالمئة في مايو . وبالنسبة لاتحاد الاتحاد الأوروبي ككل.
كما انخفضت البطالة بمقدار 0.2 نقطة على مدى شهر واحد إلى 7.1 بالمئة، وكان حوالى 14.9 مليون رجل وإمرأة عاطلين عن العمل فى الاتحاد الأوروبي فى يونيو ، من بينهم 12.5 مليون فى منطقة اليورو .
معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو
وارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو، في يوليو إلى 2.2 بالمئة، متجاوزا هدف المصرف المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة ، في حين أن ارتفاع أسعار المستهلك يقلق المستثمرين.
ضغوط الأسعار
وأثارت ضغوط الأسعار هذه مخاوف بين الأسواق المالية من ارتفاع أسعار الفائدة. ولكن كلا من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والعديد من الخبراء يعتبرون هذا الارتفاع في التضخم "مؤقتا".
انتعاش اقتصاد منطقة اليورو
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الأسبوع الماضي إن "انتعاش اقتصاد منطقة اليورو يسير على الطريق الصحيح".
موجة رابعة محتملة
وأعربت لاغارد عن قلقها إزاء موجة رابعة محتملة يمكن أن توفر كابحا جديدا يبرر الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية، موضحةً أن الوباء "لا يزال يلقي بظلاله" لأن "المتغير دلتا هو مصدر متزايد لعدم اليقين". ولا يتوقع المصرف المركزي الأوروبي زيادة في معدلاته المنخفضة تاريخيا ما دام التضخم لا يتجاوز "بشكل مستدام" 2 بالمئة.
