برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اليوم الثلاثاء، المجلس القرار رقم (22) لسنة 2021م بشأن إنشاء وتنظيم مركز الشارقة للعمل التطوعي.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاعتيادي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
ونص القرار على أن يُنشأ مركز معني بالأعمال التطوعية في الإمارة يُسمى: "مركز الشارقة للعمل التطوعي"، يُلحق بدائرة الخدمات الاجتماعية في الإمارة ويتبع هيكلها التنظيمي.
ويكون مقر المركز الرئيسي في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية أن ينشأ له فروعاً في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وبحسب القرار يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:
1- نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والتوعية بأهميته.
2- تنظيم وتطوير العمل التطوعي في الإمارة.
3- تعزيز التنوع والابتكار في البرامج والمبادرات التطوعية على مستوى الإمارة.
4- العمل على رفع مستوى التنشئة الاجتماعية وبناء روابط اجتماعية بين أفراد المجتمع.
5- تشجيع الأفراد والجهات على المشاركة في الأعمال التطوعية.
ووفقاً للقرار فيكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
1- وضع السياسة العامة والخطط الاستراتيجية لتنظيم وتطوير العمل التطوعي في الإمارة.
2- إنشاء منصة خاصة بالعمل التطوعي في الإمارة، وربطها بالمنصة الوطنية للتطوع بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع.
3- إدارة وتنظيم الأعمال التطوعية في الإمارة والإشراف عليها بما في ذلك المتطوعين والأسر والفرق التطوعية والفرص التطوعية.
4- إصدار بطاقات عضوية للمتطوعين المسجلين لدى المركز.
5- منح التصاريح اللازمة للعمل التطوعي والفرص التطوعية وتأسيس الأسر والفرق التطوعية في الإمارة وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة في المركز.
6- تنظيم إجراءات تسجيل المتطوعين والأسر والفرق التطوعية والفرص التطوعية لدى المركز.
7- تنظيم الدورات التدريبية وتقديم المشورة الفنية ومختف أوجه الرعاية المناسبة لرفع مستوى كفاءة العمل التطوعي في الإمارة.
8- النظر والبت في الشكاوى المرفوعة من المتطوعين والفرق التطوعية أو الجهات المنظمة للعمل التطوعي في الإمارة أو تلك المقيدة ضد أيمنها.
9- تنظيم اشتراطات وضوابط تأسيس الأسر التطوعية.
10- التنسيق مع الوزارة بشأن آلية توقيع المخالفات والجزاءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2018م.
11- تنظيم وتوثيق الأعمال والساعات التطوعية والوفر الاقتصادي للعمل التطوعي في الإمارة.
12- التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة فيما يخص تنفيذ الأعمال التطوعية.
13- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.
14- تمثيل الإمارة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والاقليمية والدولية وإقامة الفعاليات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
15- أي اختصاصات أخرى يُكلّف بها المركز من المجلس أو الرئيس.
