انطلاق الاجتماع السابع لـ"اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال"

عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، اليوم الأربعاء، اجتماعها السابع لعام 2021 برئاسة معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة وحضور معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة.

مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

وناقشت اللجنة آخر المستجدات من قبل الجهات الممثلة فيها بشأن الجهود المبذولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

فعالية اللجان الفرعية

وأشادت اللجنة الوطنية، بفعالية اللجان الفرعية التي أبرزت جهودها خلال الفترة التي أعقبت الزيارة الميدانية لمقيمي مجموعة العمل المالي "فاتف" عام 2019 وحتى تاريخه.

خطط عمل اللجان الفرعية وأنظمة عملها

واعتمدت اللجنة خطط عمل اللجان الفرعية وأنظمة عملها، كما شكلت اللجنة فريقا فنيا وطنيا يعنى بإعداد تقرير الدولة ومراجعته قبل تقديمه إلى فريق المقيمين لمجموعة "فاتف".

آلية التعامل مع وسطاء الحوالة المسجلين وغير المسجلين

واعتمدت اللجنة آلية التعامل مع وسطاء الحوالة المسجلين وغير المسجلين، وتم تحديد دور الجهات المعنية وإجراءات التعامل مع وسطاء الحوالة غير المسجلين، وكجزء من سعيها لتعزيز التنسيق المحلي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الدولة.

تقييم توصية مجموعة فاتف

وقدم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تقريرا حول تقييم توصية مجموعة فاتف المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، ورفع بعض التوصيات، منها أن تقوم القطاعات المعنية بتقييم مخاطر الأشخاص الاعتبارية بصورة دورية بما يتماشى مع متطلبات فاتف.

تكثيف الجهود والتعاون مع الجهات المعنية

وأكد معالي خالد محمد بالعمى، أن اللجنة الوطنية تحرص على تكثيف جهودها وتعاونها مع الجهات المعنية، بما يساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات ودورها الريادي لمكافحة للجرائم المالية على مستوى العالم.

تطور أساليب الجرائم المالية

وقال بالعمى إنه في ظل تطور أساليب الجرائم المالية وتنوع طرقها ووسائلها، فإننا في دولة الإمارات لن نتوانى في تشديد الإجراءات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من أجل حماية وتعزيز سلامة استقرار النظام المالي والحرص على عدم استغلاله في تمويل الأعمال غير المشروعة.