برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أدانت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 40 متهماً من جنسيات مختلفة و8 شركات بتهم تشكيل تنظيم عصابي ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص، وذلك بأن قاموا بإعداد وتصميم وسيلة تقنية معلومات واستخدامها في ارتكاب جريمتي الاحتيال وغسل الأموال، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و 10 سنوات وتغريمهم نحو 860 مليون درهم، مع مصادرة كافة الأموال والمتحصلات من الجريمة والإبعاد عن الدولة للمدانين من غير المواطنين وعددهم 23 متهماً.
وفي التفاصيل؛ قضت المحكمة على المدانين بتهم النصب والاحتيال وغسل الأموال؛ بإلزام الشركات المدانة بغرامة 50 مليون درهم لكل منها، كما قضت بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 مليون درهم لكل من المتهمين الرئيسين وعددهم 23 متهماً، إضافة إلى السجن 7 سنوات وغرامة 10 مليون لـ 11 متهماً، والسجن 5 سنوات وغرامة 10 مليون لمتهم واحد.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 5 متهمين بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف درهم لكل منهم لإدانتهم بتهم التحصل على مضبوطات في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيتها.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية حول تشكيل عصابي من مجموعة أشخاص؛ منهم 17 من الجنسية الإماراتية و16 من الجنسية الإيرانية و2 من الجنسية الهندية، إضافة إلى متهم واحد من كل من الجنسيات السعودية والموريتانية والأمريكية واليونانية وجزر القمر؛ يقومون بعمليات احتيال ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص وجرائم غسل الأموال.
وبينت التحريات أن هذا التشكيل قام على غير الحقيقة باصطناع مشروع للتداول الآلي في سوق الأسهم بأموال المشتركين والمساهمين، وأوهموا الضحايا بالحصول على أرباح تتراوح بين 16% و18% شهرياً من رأس المال المُستثمَر، إضافة إلى إتاحة إمكانية التداول اليدوي للأسهم في حال رغبة المساهمين، وذلك من خلال شركات وأشخاص طبيعيين في الدولة، ثم قام التشكيل العصابي بالإعلان عن تحويل رؤوس الأموال الخاصة بالمجني عليهم وأموالهم إلى عملات رقيمة وهمية أطلقوا عليها مسمى (فوين)، وبالتالي عدم تمكين المستثمرين من استعادة رؤوس أموالهم.
وبإحالة القضية إلى نيابة الأموال الكلية في أبوظبي للاختصاص، بينت التحقيقات والتحريات؛ قيام التشكيل خلال الأعوام من 2015 إلى عام 2017 بإدارة تنظيمات غير مرخصة، كما تبين أن التنظيم الذي يترأسه على مستوى الشرق الأوسط المتهم "م. ر. ع. ك" - إيراني الجنسية، وهو يعتمد على أساليب معقدة في الجريمة، حيث يرتبط أفراده على شكل هرمي بحيث لا يعرف المتهمين الآخرين إلا الشخص الذي يعلوهم في الهرم التنظيمي فقط.
ومن حيث الأساليب المتبعة في الاحتيال، فقد أوضحت التحقيقات أن المتهمين لا يتسلمون شيكات أو حوالات مالية من الضحايا إبعاداً للشبهات عنهم، حيث تمت جميع عملياتهم باستلام الأموال نقداً، إضافة إلى قيامهم بإنشاء مجموعات وفرق للتنظيم، وقيامهم بدورات تدريبية وإقامة حفلات ضخمة يحضرها فنانون عالميون.
