برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
قررت النيابة العامة في دبي، اليوم السبت، إحالة ثمانية متهمين وثلاثة شركات إلى محكمة الجنح لارتكابهم جريمة غسل الأموال بمبلغ يقارب الـ 14 مليون درهم من وإلى عدة حسابات بنكية بطريقة احتيالية وباستخدام تقنية المعلومات، قاصدين إخفاء مصادره غير الشرعية والانتفاع بها.
الأحكام الصادرة
وقضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع الإبعاد وباقي المتهمين بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة والإبعاد مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم للمتهمين السادس والسابع، كما قضت بإدانة الشركات الثلاث وتغريم كل منها مبلغ 300 ألف درهم، مع إلزام جميع المتهمين برد المبلغ المضبوط والمتحفظ عليه بقيمة أكثر من 9 ملايين درهم للشركة المجني عليها.
ضبط المتهمين في الواقعة المذكورة
وأشارت النيابة إلى أن ضبط المتهمين في الواقعة المذكورة وتقديمهم للعدالة، جاء ضمن الإجراءات الفعالة للنيابة العامة بدبي وتعزيز التعاون المشترك مع كافة الجهات المحلية والاتحادية من ذوي الاختصاص في مواجهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وعليه اتخذت النيابة العامة أمرها بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بإدانتهم عن الجريمة المنسوبة إليهم.
إدانة 8 متهمين و3 شركات
وكشف المستشار اسماعيل علي مدني، المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة، أن محكمة الجنح بدبي أدانت 8 متهمين و 3 شركات، بارتكابهم جريمة غسل الأموال بمبلغ يقارب الـ 14 مليون درهم، موضحاً بأن المتهم الأول قام بالاستيلاء على المبلغ بطريقة احتيالية باستخدام تقنية المعلومات وذلك باختراق البيانات والحسابات المصرفية لشركة المجني عليها، وايداع المبلغ في حساب شركة أخرى تعود للمتهم الأول فضلاً عن مشاركة بقية المتهمين للمتهم الأول في ذات جريمة غسل الأموال عبر قيامهم بنقل وإخفاء حقيقة المتحصلات من الجريمة الأصلية. مؤكداً أن ضبط المتهمين في الجريمة المذكورة وتقديمهم للعدالة هو انعكاس للإجراءات الفعالة للنيابة العامة بدبي والتعاون المشترك مع كافة الجهات المحلية والاتحادية المختصة في قضايا وجرائم مواجهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
حماية نزاهة النظام المالي
وأكد سعادة فيصل يوسف بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، عن الدور المهم الذي تقوم به جهات التحقيق والمتمثلة في النيابة العامة بدبي، في التصدي لكل من تسول له نفسه في الاستفادة من تطور النظام المالي في الدولة في أفعال تؤثر سلباً على أمنها الاقتصادي. معرباً عن تقديره لحرفية جهات انفاذ القانون متمثلة في القيادة العامة لشرطة دبي التي كان لها الدور الأبرز في التصدي لهذه الجريمة.
قوة التعاون بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية
وأضاف: "القضية تعكس قوة التعاون بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية ذات الاختصاص، كما تعكس التزام الدولة في الحفاظ على نزاهة نظامها المالي والاقتصادي، والحد من استغلاله في جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب".
تفاصيل القضية
وقال عبدالرحمن ناصر حسن، رئيس نيابة مساعد، والمسؤول المباشر عن التحقيق في القضية، إن تحقيقات النيابة العامة، أظهرت من خلال البحث والتحري بالتعاون مع الجهات المعنية، بأن الشركة المجني عليها تعرضت لاختراق بريدها الالكتروني نتج عنه تسرب معلومات حيث تمكن المتهم الأول من الوصول إلى معلومات تتعلق بالمراسلات وبيانات الحسابات المصرفية وآلية تحويل الأموال واستولى بذلك على مبلغ كبرى من إجمالي المبلغ الأصلي بقصد إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع للمبلغ الإجمالي الذي تلقاه في حساب شركته، مستغلاً في ذلك تمتع الحساب البنكي للمتهمة التاسعة بالخدمات البنكية الإلكترونية وذلك بأن أجرى تحويلتين ماليتين إلى الحساب البنكي للمتهمة الحادية عشرة وهي شركة لتجارة معدات السلامة وإطفاء الحريق والذي يتولى المتهم الخامس إدارة حساب تلك الشركة، والثانية إلى الحساب البنكي للمتهمة العاشرة وهي شركة لتجارة الأقمشة والذي يتولى المتهم الثاني إدارة حساب تلك الشركة.
جريمة غسل الأموال
وارتكب المتهمون جريمة غسل الأموال، والمُعاقب عليها في مواد القانون الاتحادي وتعديلاته بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وعليه اتخذت النيابة العامة أمرها بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بإدانتهم عن الجريمة المنسوبة إليهم.
