برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
حذرت دائرة القضاء في أبوظبي، من منح البنوك والمؤسسات المالیة، للقروض المصرفیة للأفراد والشركات من دون وجود ضمانات كافیة على مقدرة المقترض أو الضامن لھ على السداد، إذ یعد ذلك بمثابة إخلال بالمتطلبات والضوابط المنظمة لمنح القروض، وھو ما قد یترتب علیھ عدم قبول الدعاوى المقامة من البنوك أمام محاكم أبوظبي.
یأتي ذلك في ظل الزیادة الملحوظة لأعداد المنازعات والدعاوى المقیدة من البنوك ضد أفراد وشركات، والتي تبین من خلال نظر عدد كبیر منھا، أن الضمان لا یساوي أو يتناسب مع القرض، وھناك ثمة تفاوت كبیر بین قیمة الضمان ومقدار القرض، بل أنه في بعض الحالات یتم صرف الأموال مقابل مجرد الضمان الشخصي.
ونبھت دائرة القضاء في أبوظبي، إلى ضرورة الالتزام بمتطلبات منح القروض والحصول على ضمانات أكیدة بأن المقترضین یملكون القدرة المالیة لتسدیدھا، عملاً بالأنظمة المقررة والخاضعة للرقابة والتدقیق من قبل الجھات الرقابیة في الدولة، وذلك لضمان قبول الدعاوى أمام محاكم أبوظبي وتنفیذ الأحكام التي تصدر على المدینین.
وأشارت إلى تحمل البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى على مستوى الدولة، المسؤولیة القانونیة حال عدم تأكدھا قبل تقدیمھا للقروض، بأن الشخص الطالب للقرض قادراً على تسدیده، وذلك باستخدام جمیع الوسائل والسبل المتاحة للاستعلام، مع مراعاة تناسب حجم التسھیلات مع الدخل.
