برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً اتحادياً بشأن مسائلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، وذلك عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية.
يأتي المرسوم في ضوء الجهود الحكومية لتطوير القوانين واللوائح والنظم التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون في الحكومة الاتحادية.
وحدد المرسوم ضمن بنوده آليات تلقي الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين والتي سيتم تلقيها من خلال النيابة العامة للنظر فيها واتخاذ اللازم قبل إحالتها للتحقيق.
وحدد المرسوم أيضا الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال ثبوت صحة الوقائع والبدء بالتحقيق، والتي تشمل إصدار قرار بمنع الوزير أو المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو أموال زوجه وأولاده القصر أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها.
وتضمن المرسوم عدداً من الجزاءات التي سيتم إيقاعها على المسؤول في حال ثبوت التهم والتي تشمل اللوم أو الإحالة إلى المعاش أو العزل من الوظيفة أو العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
مساءلة الوزراء
من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- اعتمد قانوناً لمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.
مرسوم حول مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد
ونشر محمد بن راشد تغريدة لها على حسابه الرسمي عبر "تويتر" قال فيها: "في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات، اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد".
تلقي البلاغات
وأضاف سموه: ستتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
