وقعت مصر ممثلة في وزارة النقل، عقداً، مع الشركة الألمانية سيمنس، بقيمة 4.45 مليار دولار لتمويل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح ) بطول 660 كم.
ويتضمن العقد تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة لمدة 15 عاماً، وتوفير تمويل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح ) بطول 660 كم، بنظام EPC+F بتكلفة إجمالية تبلغ 4.45 مليار دولار.
حضر التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير وزير النقل المصري ، و"فرانك هارتمان"، سفير ألمانيا لدى القاهرة.
وقال وزير النقل المصري إن التحالف بقيادة الشركة الألمانية سيقوم بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة في إشارات، واتصالات، وأعمال السكة، وأعمال كهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكافة أنواعها التي تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، وكذلك توريد وتركيب أعمال السكة (القضبان – المفاتيح)، فضلاً عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها وتقديم خدمات الصيانة لمدة 15 عاما، وذلك بالتزامن مع الأعمال المدنية والإنشائية لجسر ومحطات المشروع الجاري تنفيذها بواسطة كبريات الشركات المصرية الوطنية، لافتاً إلى أن العقد سيدخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه وتسليم الموقع.
وأضاف الوزير أن القطار السريع، الذي يتم تنفيذه داخل الجمهورية لأول مرة، يتميز بسعة نقل كبيرة مما يقلل الازدحام المروري ويحقق أماناً أعلى للركاب وتأثيرا أفضل على البيئة، كما يساعد على التنمية الاقتصادية والتجارية للمناطق التي سيمر بها، حيث إنه يعتبر محوراً جديداً للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لخدمة خطة الدولة الطموحة لتطوير الموانئ المصرية، ومن ضمنها ميناء السخنة، والذي يعتبر الميناء الرئيسي المحوري للجمهورية على البحر الأحمر، والذي سيستقبل البضائع الواردة من جميع الدول العربية ودول شرق آسيا والشرق الأوسط، والمخطط له أن يكون منطقة تجارية عالمية لوجيستية يتم ربطها بأكبر موانئ الجمهورية على البحر المتوسط بمدينة الإسكندرية، مما سيسهم في جعلها رائدة في مجال النقل.
وأشار الوزير إلى أن هذا القطار سيعزز البنية التحتية للمناطق التي يمر بها ويساعد على تحقيق الزحف العمراني، وسيربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع.