برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
تمكنت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وبالتنسيق والتعاون مع فريق من دائرة البلدية بعجمان وفريق من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، من ضبط مستودع غير مرخص، في منطقة عجمان الصناعية، حيث تمكن فريق التفتيش التابع لدائرة التنمية الاقتصادية من جمع المعلومات اللازمة حول المستودع، حيث تبين احتواءه على مواد غذائية منتهية الصلاحية، ويقوم القائمون على المستودع بالتلاعب في بيانات المنتجات، ووضع بيانات تفيد صلاحية تلك المنتجات وإعادة توزيعها بالأسواق.
وتمكن فريق التفتيش المشترك بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان من ضبط ما يقارب من 40 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل تداولها بالأسواق، وتم اتخاذ اللازم بإغلاق المستودع ومصادرة وإعدام المنتجات المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وقال السيد سعود الشمري، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية، إن جهود مفتشي الدائرة اسفرت عن تحديد موقع المستودع والمواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبالتنسيق مع قسم الصحة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وإدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان، تمكن الفريق المشترك من ضبط المستودع، ومصادرة المنتجات قبل توزيعها داخل أسواق الإمارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم مخالفة وإغلاق المستودع ومصادرة واتلاف المنتجات المضبوطة، إضافة الى التحفظ على وسائل النقل المستخدمة في توزيع المنتجات، وتم استدعاء مسؤول المستودع، لمراجعة دائرة البلدية والتخطيط.
وقال أحمد عبيد السويدي، رئيس قسم الرقابة الصحية في دائرة البلدية والتخطيط: من منطلق حرصنا على صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمن برامجنا الرقابية لضمان صحة وسلامة تداول الغذاء قُمنا بمصادرة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي تفتقر لمعايير التخزين وللضوابط والاشتراطات الصحية الخاصة بقانون سلامة الغذاء في الدولة، يحتوي المخزن على مواد غذائية مجهولة المصدر، كما يتم إعادة تعبئة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي والمرتفعة الخطورة بتواريخ جديدة، وقامت الشركة بإزالة التواريخ القدمية ووضع تواريخ جديدة على المنتجات لإيهام المستهلك بصلاحية المنتجات، وقد قمنا بإتلاف ما تم ضبطه، ونؤكّد على استمرارية أعمال الرقابة والتفتيش على جميع المؤسسات ذات الصلة في الإمارة لرصد المخالفات الصحية التي تشكل خطراً على المجتمع.
