برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قراراً وزارياً بشأن نظام رخص قوارب الصيد الجديدة، ضمن استراتيجيتها لدعم قطاع الصيد، وتعزيز الإنتاج السمكي المحلي والحفاظ على استدامة المهنة التي ترتبط بثقافة وتراث المجتمع الإماراتي.
ويأتي القرار رقم 212 لسنة 2021، تعزيزاً لتوجه قيد صيادين جدد في السجل العام للوزارة، وكإعادة تقييم للإيقاف المؤقت لإصدار رخص قوارب الصيد الذي تم إقراره قبل سنوات، وتم استغلاله بشكل خاطئ ما أوجد سوق موازي بقيم مالية مبالغ فيها لبيع رخص القوارب.
وبموجب القرار الجديد يتم إيقاف العمل بالقرار رقم 372 لسنة 2013 وإلغاء أحكامه والذي اختص بإيقاف إصدار تراخيص قوارب صيد جديدة مؤقتاً، ويتاح إصدار هذه الرخص وفق مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات التي تعزز ريادة الأعمال في مجال الصيد وتضمن الحفاظ على استدامة المهنة، ومساهمتها بشكل فعال في تعزيز أمن واستدامة الغذاء عبر زيادة الإنتاج المحلي وضمان استدامته.
اشتراطات القرار
وتشمل الاشتراطات التي حددها القرار أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وأن يجتاز اختبار الحصول على رخصة الصيد ويتم ترخيصه من السلطات المختصة، بالإضافة إلى اختبار قيادة قارب الصيد، وأن يكون لائقاً طبياً لإدارة وتشغيل القارب، كما يجب ألا يكون المتقدم مقيداً في السجل العام للوزارة ولدية رخصة قارب صيد سابقاً.
وتشمل الشروط ألا يكون المتقدم من أقارب الدرجة الأولى لأحد المقيدين في سجل الوزارة ولدية أكثر من رخصة قارب صيد، وأن يلتزم مقدم الطلب بمزاولة حرفة الصيد بنفسه، كما يلتزم باتباع طرق الصيد التي تحددها الوزارة، ومراعاة كافة الاشتراطات الإضافية الصادرة من السلطات المحلية لمزاولة حرفة الصيد.
نظام تقييم
وأن يحصل مقدم الطلب على نتيجة تقييم لا تقل عن 70% وفقا لنظام التقييم المعتمد للطلبات والذي يشمل 4 بنود تقييم رئيسة هي التفرغ لمهنة الصيد، والدخل الشهري، وعدد أفراد الاسرة وغير ذلك من معايير التقييم.
توازن القطاع
وبالتوازي مع إصدار القرار، تواصل الوزارة بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة تقييم رخص قوارب الصيد الموجودة فعلياً، للوقوف على مدى فاعليتها ومزاولة الحاصلين عليها لحرفة الصيد بأنفسهم وبما يمثل دخل اقتصادي رئيسي لهم والتزامهم بنظم وآليات واشتراطات الصيد المعتمدة من الوزارة والسلطات المحلية، لتحديد الرخص الواجب ايقافها والغائها، لضمان إيجاد توازن بين عدد الرخص الجديد المزمع إصدارها والعاملة فعلياً بما يعزز النمو الاقتصادي للقطاع ويحافظ على استدامة البيئة البحرية المحلية ومخزونها السمكي.
وسيساهم القرار في تعزيز التزام مزاولي حرفة الصيد بالممارسات المستدامة عبر التزامهم بالنظم والاشتراطات المحددة وعبر تكثيف الرقابة بالتنسيق والتعاون الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، كما سيعزز عملية زيادة أعداد المواطنين الإماراتيين المزاولين فعليا لحرفة الصيد وسيفتح المجال لاستقطاب رواد أعمال جدد عبر تعزيز المردود الاقتصادي له، وسيساهم في تنشيط المجالات المرتبطة بحرفة الصيد من تسويق وتصنيع.
