أعلنت دولة الإمارات اليوم الجمعة، إطلاق شراكة تاريخية جديدة، مع المملكة المتحدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، كجزء من الجهود المشتركة والمكثفة للبلدين في استهداف الذين يمولون الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة والخطيرة.
توقيع الاتفاقية
ومن المقرر أن توقع الاتفاقية الجديدة في لندن اليوم من طرف الإمارات معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومن المملكة المتحدة معالي بريتي باتيل وزيرة الداخلية.
التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة
وتمثل اتفاقية الشراكة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة للتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة جزءاً من الشراكة الجديدة والطموحة للمستقبل بين البلدين مثلما أعلن عنها كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وتهدف إلى تعزيز قدرة البلدين على العمل معًا بشكل وثيق لمواجهة التحديات العالمية المشتركة التي نواجهها ولتعزيز الرخاء والأمن لمواطنينا.
الطموح المشترك بين الإمارات والمملكة المتحدة
وتعبر الشراكة عن الطموح المشترك الملموس بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة لزيادة التعاون بشأن التدفقات المالية غير المشروعة ..كما أنها توفر منصة قوية لبناء شراكة استراتيجية أقوى وأكثر ديمومة، وتعزيز الأولويات المنصوص عليها في المراجعة المتكاملة للمملكة المتحدة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات.
تعزيز قدرة تطبيق القانون
ويبحث طرفا اتفاقية الشراكة التي تهدف إلى تعزيز قدرة تطبيق القانون وتحديد ووقف تدفق الأموال القذرة واستهداف تدفقات تمويل الإرهاب على الصعيد الدولي، وضع خطة عمل مشتركة للتخفيف من مخاطر التمويل غير المشروع.
القضاء على تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة
ووأكد معالي الصايغ وقوف الإمارات إلى جانب المملكة المتحدة في الحرب العالمية على التمويل غير المشروع، مضيفاً: "نحن ملتزمون بالقضاء على تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة والخطيرة بجميع أشكالها لحماية دولة الإمارات ودعم نزاهة النظام المالي الدولي".
الشراكة علامة فارقة في التعاون الوثيق
وتابع:" تمثل الشراكة علامة فارقة في التعاون الوثيق بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة ..ومن خلال البنية القوية والشراكة والتعاون، فإن دولة الإمارات مصممة على تعزيز أولويات البلدين الصديقين ودعم الجهود المشتركة في الحفاظ على أمان وازدهار بلدينا".
دعم وكالات إنفاذ القانون في كلا البلدين
وأوضح معاليه، أن الشراكة ستدعم وكالات إنفاذ القانون في كلا البلدين، من خلال تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية والعمليات المشتركة بهدف التصدي لشبكات الجريمة المنظمة والخطيرة، مشيراً إلى أنه سيتم تحسين فهم وإدراك الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة لتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي من خلال تبادل الرؤى والخبرة للمساعدة في تحديد التدفقات المالية الإرهابية ووقفها.
الحفاظ على سلامة الشعب البريطاني
وقالت معالي باتيل: "سأتخذ دائمًا أقوى إجراء ممكن للحفاظ على سلامة الشعب البريطاني، ويعزز هذا الاتفاق الجديد جهود بلدينا في ملاحقة الإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة والخطيرة التي تسعى إلى إلحاق الأذى بنا ..وستساعد الشراكة في الحفاظ على سلامة الناس وحماية ازدهارنا وتقديم المجرمين الخطرين إلى العدالة".
المعايير المهنية بشأن مكافحة غسيل الأموال
وترفع الشراكة المعايير المهنية بشأن مكافحة غسيل الأموال مع التركيز بشكل خاص على القطاعات المعرضة لمخاطر بالغة مثل تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والعقارات وكذلك التقنيات الناشئة مثل العملات المشيفرة.
الأهداف الطموحة للشراكة
ومن المتوقع أن يكون هناك اجتماع سنوي بين وزيرة الداخلية ووزير الدولة لضمان إحراز تقدم في الأهداف الطموحة للشراكة.