برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، اليوم السبت، الدفعة الثانية من المصلحين العقاريين للعمل في مراكز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي في كل من مقار بلديات مدينتي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة. وذلك في إطار جهود حكومة أبوظبي نحو تعزيز المكانة التنافسية للاستثمار العقاري في الإمارة.
تأدية اليمين القانونية
وأدى 14 مصلحاً عقارياً بينهم 4 سيدات اليمين القانونية عن بعد أمام سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي بحضور سعادة عبدالله الساهي وكيل دائرة البلديات والنقل.
مراسم اليمين القانونية
وهنأ كل من سعادة المستشار يوسف العبري، وسعادة عبدالله الساهي المصلحين المعتمدين على الثقة التي أولاها لهم سمو رئيس الدائرة في ختام مراسم اليمين القانونية، مشددين على أهمية بذل الجهد المخلص في حل النزاعات العقارية ودياً مما يسهم في توفير الوقت والجهد، إضافة إلى تسريع حركة رؤوس الأموال وتخفيف تدفق القضايا إلى ساحات المحاكم.
ترسيخ الثقة والاستقرار في القطاع العقاري
وقال سعادة المستشار العبري، إن مراكز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق أهدافها الاستراتيجية في ترسيخ الثقة والاستقرار في القطاع العقاري بإمارة أبوظبي، وتعزيز اللجوء إلى الحلول البديلة في حل النزاعات العقارية بما يتوافق مع المسرعات القضائية والحكومية للتنمية المستدامة. مشيراً إلى ريادة إمارة أبوظبي إقليمياً في استحداث آلية المصالحة العقارية، وهو يعتبر مؤشراً واقعياً لكفاءة نظامها القضائي وقدرته على استحداث نظم جديدة للعدالة البديلة للتقاضي.
برنامج التكوين الأساسي للمصلحين
وأكد العبري أن المصلحين المعتمدين اجتازوا برنامج التكوين الأساسي للمصلحين والتسوية الودية للنزاعات العقارية الذي استحدثته أكاديمية أبوظبي القضائية، حيث تم تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات والقدرات اللازمة للتفاوض والوساطة والتوفيق والتقييم المبكر والمحايد بين أطراف النزاع العقاري وصولاً إلى تسوية ودية ناجزة وفاعلة للمنازعات العقارية والبلدية في إطار المشروعية القانونية.
أهمية مركز تسوية المنازعات العقارية
وأشار سعادة عبدالله الساهي إلى أهمية مركز تسوية المنازعات العقارية في تنظيم العلاقة التعاقدية وفقا للمنظومة التشريعية لضمان حقوق كافة الأطراف وتسهيل حل النزاعات الناجمة عن التعاقد بسرعة وفاعلية بعيداً عن ساحات المحاكم. مؤكداً حرص دائرة البلديات والنقل على تهيئة الظروف للمستثمرين في القطاع العقاري والسكان، لتحقيق أفضل العوائد الاستثمارية، إضافة إلى استشراف مستقبل السوق العقاري والتحديات التي يمكن أن تواجهه، ووضع الخطط والآليات المرنة لحماية الاستثمارات أمام كافة الاحتمالات، بما يحقق رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً، وخاصة في مجال الاستثمار العقاري الذي يشكل أحد أهم المستهدفات الاستراتيجية لدائرة البلديات والنقل.
