أعلن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، رفضه قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، واصفا الادعاءات الواردة به بأنها غير صحيحة.
وشدد المركز فى بيان له اليوم على أن دولة الإمارات من أكثر الدول حرصاً على تطبيق حقوق الإنسان.. وقال إن قرار البرلمان الأوروبي تجاهل جميع الإنجازات المهمة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان وتضمن ادعاءات باطلة تستند إلى تقارير ومعلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة.
وقال إسلام الغزولي رئيس الهيئة الاستشارية للمركز إن دولة الإمارات تعطي أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح واحترام الحقوق ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ولفت الغزولى إلى أن الإمارات أنشأت "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" ومن قبلها استحدثت وزارة للتسامح والتعايش ووضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل والمرأة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والسجناء".