حاكم أم القيوين يصدر قانوناً بشأن التسجيل العقاري في الإمارة

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، القانون رقم ( 2 ) لسنة 2021 بشأن التسجيل العقاري في إمارة أم القيوين، والذي نص على أن يسمى "قانون التسجيل العقاري في إمارة أم القيوين رقم ( 2 ) لسنة 2021".

ونص القانون على أن تحتفظ الدائرة بسجل عقاري لتسجيل كافة المعاملات العقارية وأي تعديلات تطرأ عليها، وتقوم الوحدة بالتنسيق مع الدائرة فيما يتعلق بتسجيل تلك المعاملات العقارية التي تتعلق بها أو تطرأ عليها، ويكون السجل العقاري دليلاً قاطعاً على حقوق الأطراف أمام أي جهة كانت وأمام المحاكم أياً كانت صفاتهم سواء شخصيات اعتبارية أو طبيعية وأجانب وملاك متضامنين ما لم يثبت أن ذلك التسجيل حدث من خلال غش أو تزوير أو احتيال.

كما نص القانون على أن تصدر دائرة البلدية سندات الملكية والمستندات ذات الصلة التي تثبت الحقوق في المعاملات العقارية بناءً على قيود السجل العقاري، ويجب أن تتضمن سندات الملكية والمستندات العقارية كافة الإشارات والحقوق كحقوق انتفاع أو مساطحة أو رهن أو ارتقاء وجميع الحقوق الأخرى.

ونص القانون رقم ( 2 ) لسنة 2021 على أنه يجوز للدائرة بناءً على طلب طرف معني أو بناءً على حكم قضائي أو مبادرة منها وبإخطار المعنيين أن تعدل أو تصحح أخطاء كتابية في قيود السجل العقاري، كما تقوم الدائرة بالتنسيق مع دائرة التخطيط العمراني والجهات المعنية الأخرى في الإمارة وعلى نحو دائم بتحديث قيود الأراضي وما عليها مثل المباني أو المصانع وغيرها.

وحدد القانون أن جميع المعاملات العقارية التي أجريت قبل العمل بهذا القانون والتي لم تسجل حسب الأصول لدى الدائرة يجب أن تسجل خلال ( 6 ) أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.