أشادت الإمارات العربية المتحدة بالجهود الإيجابية الأخيرة على الساحة الدولية، للدفع قدماً بجهود السلام في الشرق الأوسط، وبناء الثقة بين الأطراف لاستئناف عملية المفاوضات.
جاء ذلك خلال بيان دولة الإمارات أمام المناقشة ربع السنوية المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".
ودعت دولة الإمارات إلى مواصلة العمل للحفاظ على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مؤكدة أهمية خفض التصعيد في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعت في الوقت ذاته إلى وقف جميع الإجراءات والممارسات غير الشرعية في الأراضي المحتلة والتي من شأنها أن تقوض من آفاق حل الدولتين، ومنها بناء وتوسيع المستوطنات، ومصادرة وهدم الممتلكات الفلسطينية، والتهجير القسري للسكان خاصة في القدس الشرقية.
وأكدت دولة الإمارات في هذا السياق ضرورة أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
وركزت دولة الإمارات على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية، مع احترام الدور التاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية في الوصاية على الأماكن المقدسة في المدينة.
كما شددت على أهمية تجنب اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تفاقم التوتر في مدينة القدس، أو أن تؤثر على الترتيبات التاريخية المتعلقة بالمسجد الأقصى بشكل خاص.
وحثت دولة الإمارات المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما يتعرض له من أوضاع إنسانية واقتصادية صعبة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19، مؤكدة التزامها التاريخي مع الشعب الفلسطيني، إذ ساهمت الدولة بأكثر من 883 مليون دولار أمريكي، منذ عام 2013 وحتى 2021، لتمويل القطاعات الحيوية ودعم جهود التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووكالة الأونروا.
وأشارت إلى أنه تم إرسال 60 ألف جرعة من لقاح كوفيد-19، وأكثر من 36.6 طن من المساعدات الطبية العاجلة لآلاف العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، لتمكينهم من التصدي للجائحة، مجددة دعمها للجهود الرامية إلى الدفع قدما بملف إعادة الإعمار في قطاع غزة، للتخفيف من المعاناة الإنسانية فيها، وتوفير الفرص الاقتصادية للشباب.
وفي ختام بيانها، أكدت دولة الإمارات موقفها الثابت بشأن دعمها المطلق للقضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددة على أن الحل العادل والدائم والشامل لهذه القضية يتمثل في قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد، ومبادرة السلام العربية وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها.