اعتماد نظام الشرائح في رسوم توصيل الكهرباء

أعلنت الاتحاد للماء والكهرباء، عن البدء في تطبيق نظام جديد لاحتساب رسوم توصيل الكهرباء يعتمد على نظام الشرائح للأحمال الموصلة، مما سيؤدي إلى تحقيق خفضاً نسبياً في تلك الرسوم، لا سيما بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أصحاب المزارع وفئة سكن المقيم والتوصيلات العامة الأخرى دون تأثير على رسوم التوصيل المعتمدة لفئة سكن مواطن.

تحديد الرسم بناءً على قيمة الحمل المطلوب

وقال محمد محمد صالح مدير عام الاتحاد للماء والكهرباء إن مجلس الوزراء الموقر اعتمد مؤخراً هذه المبادرة ضمن المبادرات التي تصب في تعزيز الاقتصاد الوطني وجعله أكثر تنافسية ومتاحاً للجميع، وتعتمد المبادرة على احتساب رسوم توصيل الكهرباء بناءً على قيمة الحِمل المطلوب توصيله، وليس بناءً على تصنيف المتعامل والمعمول به حالياً، لافتاً إلى أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من شهر نوفمبر الجاري، وسيسري على الطلبات الجديدة المقدمة بعد هذا التاريخ.

بقاء رسوم فئة سكن المواطن عند الحد الأدنى

وأكد مدير عام الاتحاد للماء والكهرباء أنه وعلى الرغم من اتسام شرائح الرسوم في ظل النظام الجديد بالارتفاع التدريجي كلما ارتفعت قيمة الحمل المطلوب وأنه حسب الدراسة التي أجرتها الاتحاد وأن أغلب طالبي التوصيل في هذه الفئة لن يتأثرون بهذا الارتفاع التدريجي، ذلك أن متوسط الحمل المطلوب لهذا النوع من المساكن لا يتعدى 120 ك.ف.أ في أغلب الحالات، في حين أن معظم التوصيلات التي تتم عن طريق برنامج الشيخ زايد للإسكان لا يتجاوز متوسط الأحمال المطلوب لها 100 ك.ف.أ، بمعنى أن الشريحة التي ستطبق على هذه الفئة هي الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها 300 درهم لكل ك.ف.أ، وهو نفس السعر الذي كان مطبقاً على سكن المواطن في ظل النظام السابق، لافتاً إلى استمرار حزم التسهيلات التي يتم توفيرها للمواطنين في هذا المجال، ومن بينها إمكانية تقسيط الرسوم حتى 24 شهر وفق الضوابط واللوائح المعتمدة.

دعم الاستقرار المجتمعي.. وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشار صالح إلى أن هذا النظام الجديد يهدف بصفة عامة إلى دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاع التجاري والصناعي من خلال تقليل أعباء التكاليف الرأسمالية، فضلاً عن دعم الاستقرار المجتمعي من خلال تخفيض التكاليف على فئة سكن المقيم والتوصيلات العامة الأخرى، لافتاً إلى استمرار العمل بالمبادرات التي كانت قد أطلقتها الاتحاد للماء والكهرباء في وقت سابق، وعلى رأسها مبادرة دعم القطاع الصناعي التي تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتضمنت تخفيض رسوم استهلاك الكهرباء بواقع 29% للمصانع الكبيرة، وبنسب تتراوح بين 10 إلى 22% للمصانع الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء رسوم التوصيل للمصانع الجديدة والاستعاضة عنها برسم استخدام بسيط للشبكة لا يشكل عبئاً على المستثمرين في القطاع. كذلك مبادرة دعم القطاع الاستثماري والسياحي والتي تهدف إلى دعم المجتمع من خلال تسهيل توصيل الخدمات للمجمعات السكنية ضمن المشاريع الاستثمارية وحركة التجارة في مراكز التسوق، وشملت مطوري المجمعات السكنية والمستثمرين في قطاع الفندقة ومراكز التسوق، ومن خلالها يتم سداد 15 إلى 20% فقط من رسوم توصيل الكهرباء، واستبدال بقية الرسوم برسم استخدام بسيط للشبكة يضاف على فاتورة الاستهلاك الشهرية.