كشفت هيئة قناة السويس اليوم الخميس، الموافق الرابع من نوفمبر، عن زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% خلال عام 2022 على ما كانت عليه خلال عام 2021.
تطبيق القرار
واوضحت الهيئة أن القرار سيتم تطبيقه بداية من شهر فبراير المقبل، وسيتم استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة حيث ستثبت رسوم عبورهما على ما كانت عليه خلال عام 2021.
تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة
وقال الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة قناة السويس، إن الهيئة تحرص على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق مصالح الهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن، بما يتيح تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على ريادة القناة وتجعلها الاختيارالأمثل والأسرع والأقصر للعملاء مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى، وذلك بالتكامل مع المنشورات الملاحية التي تصدرها وتجددها الهيئة وفق المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة.
دراسات مستفيضة يعدها خبراء الوحدة الاقتصادية
وأكد رئيس الهيئة أن قرارات تحديد رسوم عبور قناة السويس والسياسات التسويقية المرنة تخضع لدراسات مستفيضة يعدها خبراء الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، ومؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، فضلاً عن مراجعة التقارير الدورية والتوصيات الصادرة عن المنظمات والمؤسسات العاملة في صناعة النقل البحري وتقديرات المؤسسات المالية العالمية.
توقعات صندوق النقد الدولى بشأن نمو الاقتصاد العالمى
وتشير توقعات صندوق النقد الدولى بنمو الاقتصاد العالمى بمعدلات تبلغ 5.9 % و 4.9 % فى عامى 2021 و 2022 على الترتيب، كما يتوقع كلاً من صندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية استمرار نمو حركة التجارة العالمية وارتفاع الطلب على النقل البحري بمعدلات تصل إلى 6.7 % و 4.7 % على الترتيب فى عام 2022 ، مما يتوقع معه استمرار مستويات النوالين المرتفعة وتحقيق الشركات الملاحية لأرباح جيدة.