خالد بن محمد بن زايد يطلق شراكة عالمية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين

أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، شراكة استراتيجية رائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة".

تم الإعلان عن هذه الشراكة اليوم خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، وستتعاون أدنوك و"طاقة" في تأسيس مشروع مشترك جديد بمعايير عالمية للطاقة النظيفة بقدرة إنتاجية تزيد على 30 جيجاواط من الطاقة المتجددة.

أهداف الشراكة

وستركز هذه الشراكة الاستراتيجية الرائدة على تأسيس مشروع طموح سيخلق كياناً جديداً لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى مشاريع إنتاج ومعالجة وتخزين الهيدروجين الأخضر والأنشطة الإضافية ذات الصلة.

وبحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيّان، وقع على اتفاقية الشراكة كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها؛ وسعادة محمد حسن السويدي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة".

وتمتلك دولة الإمارات العديد من القدرات المتميزة التي تسهم في تمكين شراكة "أدنوك" و"طاقة" في هذا المجال، فهي موطن لثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم، مما يتيح لهذه الشراكة الاستفادة من الإمدادات الوفيرة من الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة محلياً، إلى جانب قرب الدولة من مراكز الطلب المستقبلية الهامة على مصادر الهيدروجين وأنواع الوقود الناقل له.

وفي أكتوبر الماضي، أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان شراكة استراتيجية في الطاقة النظيفة بين "أدنوك" وشركة مياه وكهرباء الإمارات تقوم من خلالها شركة "مياه وكهرباء الإمارات" بإمداد "أدنوك" باحتياجات شبكتها الكهربائية من خلال الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة النووية والشمسية النظيفة، لتصبح "أدنوك" بذلك أول شركة نفط وغاز تؤمن احتياجات عملياتها من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات.

وبموجب شراكة الطاقة النظيفة التي تم الإعلان عنها اليوم، سيقوم الطرفان بتوقيع اتفاقيات مُفصلة لتأسيس هذه الشراكة الاستراتيجية، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية و الجهات الخارجية ذات الصلة.