برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم الثلاثاء، عن تكثيف عمليات الرقابة والتفتيش على الغاز المسال القادم إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية وذلك بالتعاون مع شركائها بهدف التأكد من توافر معايير الجودة ومطابقته للمواصفات القياسية الالزامية بالنظام الاماراتي ورفع مستوى وعي الشركات باللوائح والقوانين والتشريعات والمخالفات المنظمة لذلك.
منفذ خطم ملاحة الحدودي
ونظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية زيارة إلى منفذ خطم ملاحة الحدودي بإمارة الشارقة برئاسة سعادة المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول وسعادة محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة بحضور عدد من ممثلي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة والهيئة الاتحادية للجمارك و شركة "أدنوك" للتوزيع وشركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" ومؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات".
أمن وسلامة المجتمع والتنافسية
و قال المهندس شريف العلماء، إن الجهود المبذولة المشتركة والتعاون مع مختلف شركائنا ذوي العلاقة تستهف أمن وسلامة المجتمع وتنافسية الشركات الوطنية في مجال الغاز المسال ابتداء من الاستيراد والنقل والتخزين من ثم التوزيع والاستخدام الأمثل وأن حملتنا تكتسب أهميتها نظرا لما يمثله عدم مطابقة الغاز المسال للمواصفات و المقاييس الإماراتية من خطر على حياة افراد المجتمع.
توعية الشركات والمعنين بالإجراءات
وأضاف: "كما نهدف إلى توعية الشركات والمعنين بالإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم عملية تداول المشتقات البترولية وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة وضمان تداول غاز البترول المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الدولة طبقا للمواصفات المعتمدة وأن جهود حكومة الإمارات واضحة في هذا الشأن حيث اعتمدت في وقت سابق من عام 2017 القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية والمعني بإدخال المواد البترولية الى الدولة أو تصنيعها أو تخزينها أو تعبئتها أو بكل أشكال التداول المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه".
أمن وسلامة المجتمع على رأس الأولويات الوطنية
وتابع: "أمن وسلامة المجتمع على رأس الأولويات الوطنية لذا نستهدف تكثيف عملنا المشترك للرقابة على الغاز المسال المستورد كون غير المطابق للمواصفات والمقاييس يشكل خطرا على أمن وسلامة أفراد المجتمع كما أن دخوله الدولة ينعكس سلبا على ربحية الشركات الوطنية".
