برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، صباح يوم غد الأربعاء الموافق 24 نوفمبر 2021م، دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو أولياء العهود والشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين.
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوم دعوة المجلس للانعقاد لسنة 2021م، ينص على ما يلي : " يدعى المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر صباح يوم الأربعاء 19 من ربيع الثاني 1443، الموافقَ 24 نوفمبر 2021، وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية".
مراسم الافتتاح
وتبدأ مراسم افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس للفصل التشريعي السابع عشر باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ويتوجه سموه بعدها إلى قاعة الاستقبال في مبنى الأمانة العامة للمجلس في أبوظبي.
بعد ذلك ينتقل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام إلى قاعة زايد، حيث يستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، ويتفضل بعد ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر بالنطق السامي.
ثم يلقي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمة المجلس، بعد ذلك يتلى مرسوم دعوة المجلس للانعقاد، وترفع الجلسة لتوديع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله "، وسمو أولياء العهود والشيوخ.
بعد ذلك يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الإجرائية الأولى من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.
انتخاب المراقبين
وتبدأ الجلسة بانتخاب المراقبين وفقا لنص الدستور بأن يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان، ومن مراقبين اثنين يتم اختيارهم في مستهل كل دور انعقاد، بعد ذلك يشكل المجلس لجانه الدائمة وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، في حين أن لجنة رؤساء اللجان تتشكل بعد أن تنتخب اللجان رؤسائها في أول اجتماع لها.
جدول أعمال المجلس
ووفق جدول أعمال الجلسة الأولى يطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة، بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع "سياسة مصرف الإمارات للتنمية".
كما يطلع المجلس على "11" رسالة واردة من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أحيل "7" رسائل منها بقرار من معالي رئيس المجلس إلى اللجان المعنية بشأن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة الموضوعات العامة التالية: موضوع "أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة" وموضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية" أحيلت إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وموضوع "التصدي للاحتيال والابتزاز الالكتروني"، وموضوع "سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية"، وموضوع "سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث" أحيلت إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وموضوع"سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء" أحيلت إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وموضوع "سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي" أحيلت إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام.
كما يطلع المجلس على أربع رسائل بشأن قرارات مجلس الوزراء حول توصيات الموضوعات العامة التالية: موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وموضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة، وموضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، وموضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة.
ويطلع المجلس على مشروعي قانونين اتحاديين واردين من الحكومة تم إحالتهما بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، الأول بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، والثاني بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022م.
