برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها اليوم الثلاثاء، الموافق السابع من ديسمبر 2021، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022.
اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد
وقرر المجلس الوطني الاتحادي إرجاء مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، إلى جلسة قادمة لحين حضور معالي الدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة، وذلك وفقا للمادة "135" من الدستور التي تنص على ما يلي: الحساب الختامي للإدارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لإبداء ملاحظاته عليه قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره على ضوء تقرير المراجع العام.
مشروع قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد
يُذكر أن مشروع قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 يتكون من 34 مادة تشمل على بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بالقانون الاتحادي رقم /6/ لسنة 2019 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة وكذلك ناتج تنفيذ ميزانية هذه الجهات بالإضافة إلى الحساب الختامي لمجموع الميزانيات المستقلة والبيانات المالية الموحدة والحساب الختامي الموحد للاتحاد.
إيرادات الميزانية العامة للاتحاد
وقُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 بمبلغ /56.707.000.000/ درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ /58.931.000.000/ درهم.
الحضور
وحضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية.
