برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين أهمية النظام الجديد للعمل الأسبوعي في دعم سوق العمل، الذي يتميز بكونه سوقاً عالمياً ومحركاً أساسياً للاقتصاد الوطني، حيث يكفل النظام الجديد استمرارية التعاملات الخارجية لمؤسسات وشركات ومنشآت القطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه ضمان مصالح المستثمرين وأصحاب الأعمال، وهو ما ينعكس إيجاباً على العاملين لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز إنتاجيتهم.
وأوضح معاليه أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي سيبدأ تطبيقه في الثاني من فبراير 2022 عزز مرونة سوق العمل، حيث نص على منح العاملين في القطاع الخاص يوم راحة مدفوع الأجر على الأقل، ودون أن يحدد القانون يوماً محدداً في الأسبوع، وترك تحديده للاتفاق في عقد العمل أو اللوائح التنظيمية للعمل بالمنشأة، مع إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفق تقدير المنشأة أو وفق قرار من مجلس الوزراء.
ودعا معاليه المؤسسات والشركات والمنشآت الخاصة إلى الاستفادة المُثلى من النظام الجديد، عبر إمكانية تعديل أنظمتها الداخلية المتعلقة بدوام العاملين لديها، بما يتناسب وطبيعة أنشطتها، وبما يضمن في الوقت ذاته بيئة العمل المحفزة للعاملين ودعم استقرارهم الأسري.
وأكد معاليه ضرورة مواصلة أصحاب الأعمال الوفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العاملين، من حيث الحفاظ على الحد الأقصى لساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات السنوية المتفق عليها في عقود العمل المبرمة بين الطرفين، فضلاً عن مراعاة منح وقت راحة لأداء صلاة الجمعة للموظفين وفقاً للوقت المحدد للصلاة.
