"دبي القضائي" يوعي بالتعديلات الجديدة لقانون الشيكات

نظم معهد دبي القضائي، اليوم السبت، حلقة توعوية لشرح تعديلات قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد والوفاء الجزئي لقيمة الشيك بحضور ما يزيد على 500 شخص من المتخصصين وأفراد المجتمع.

دخول التعديلات حيز التنفيذ

ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ اعتبارا من 2 يناير 2022، حيث أعلن المعهد  تنظيم حلقة أخرى تستهدف الجمهور العام يوم الثلاثاء المقبل، استكمالا للأبعاد الإيجابية لهذا القانون ودوره في ترسيخ أفضل المعايير والممارسات الدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية والارتقاء بمكانتها على مؤشرات التنافسية العالمية.

إصدار وتعديل القوانين والتشريعات المصرفية

ويركز المعهد في هذه الحلقات على دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وخططه الاستراتيجية في إصدار وتعديل القوانين والتشريعات المصرفية بما يواكب متطلبات العصر ومعالجة أي فجوات حال ظهورها.

النتائج الإيجابية المنشودة من تطبيق التعديلات

وتتناول الحلقات النتائج الإيجابية المنشودة من تطبيق هذه التعديلات وفي مقدمتها تسهيل المعاملات التجارية والمصرفية وتنظيمها وتبسيط إجراءات تحصيل قيمة الشيك والوفاء به وجعلها أكثر مرونة.