برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم الخميس، تعميماً موجهاً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن تنظيم عمل الموظفة الأم العاملة في الحكومة الاتحادية، ممن لديها أطفال يدرسون بنظام التعلم عن بُعد.
السماح بالعمل عن بعد في هذه الحالات
وأشارت الهيئة - في تعميمها - إلى أنه وفي ضوء تحويل الدراسة إلى نظام "التعلم عن بُعد" خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني القادم الذي يبدأ اعتباراً من يوم الاثنين 3 يناير 2022م، وبناءً على التوجيهات الصادرة بشأن دعم الموظفة العاملة في الحكومة الاتحادية أثناء فترة تعلم أبنائها عن بُعد، فإنه يجوز للجهة الاتحادية السماح للموظفة الأم العمل عن بُعد إذا كان لديها طفل في المرحلة الدراسية من الصف السادس فما دون أو من أصحاب الهمم ممن يعاني من أمراض مزمنة، ويحتاج إلى تواجد مرافق معه، وتقرر تطبيق التعلم عن بعد عليه وذلك خلال مدة التعلم عن بعد التي تقررها الجهات المختصة في الدولة.
ضوابط العمل عن بعد
وذكر التعميم أن صدور الموافقة للموظفة الأم للعمل عن بُعد يخضع لمجموعة من الضوابط وهي:
- أن تتوافر في الوظيفة التي تشغلها الموظفة كافة الشروط والضوابط والمعايير الواردة في نظام العمل عن بعد المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020م وأي تعديل لاحق لها.
- ألا يؤثر صدور الموافقة للموظفة الأم على سير العمل في الجهة الاتحادية.
- أن تتم الموافقة بناءً على جدول دراسي معتمد من المدرسة المسجل فيها الطفل.
- أن تنحصر المرونة الواردة في هذا التعميم فقط خلال فترة التعليم عن بعد التي تقررها الجهات المختصة في الدولة.
- أن تقوم الموظفة ممن لديها طفل من فئة أصحاب الهمم الذي سيتم تطبيق التعلم عن بعد عليه بتقديم تقرير طبي لجهة عملها يثبت أن طفلها يحتاج إلى تواجد مرافق معه.
- ألا تكون الموظفة الأم من الكادر الطبي أو الكادر التعليمي.
وأوضحت الهيئة في تعميمها أنه يجوز للجهة الاتحادية السماح للموظف بالعمل عن بعد في حال كانت زوجته الموظفة الأم تعمل في الكادر الطبي أو التعليمي، ووفقاً للشروط سالفة الذكر، داعيةً كافة الجهات الاتحادية المشغلة لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي" إلى اتباع الآلية التي تم تعميمها.
أما بخصوص الجهات الاتحادية الرابطة مع نظام "بياناتي" من خلال ناقل الخدمات المؤسسية، فعليها تعديل أنظمتها بما يتوافق مع الآلية التي تم تعميمها، وتزويد الهيئة بالبيانات المتعلقة بهذا الإجراء من خلال الربط القائم بين أنظمتها وبين نظام "بياناتي".
