برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن نمو حجم الإنفاق الحكومي في الإمارات خلال العقدين الماضيين، بنسبة 378% إلى 399.5 مليار درهم بنهاية العام 2020، مقابل 83.6 مليار درهم في نهاية العام 2000.
الإنفاق الحكومي
وأوضح المركز في تقرير "دولة الإمارات أرقام توثق المسيرة"، أن الإنفاق الحكومي شكل منذ تأسيس الدولة ركيزة مهمة في تعزيز متانة الاقتصاد الوطني وتحفيز نموه وزيادة تنوعه.
معدلات تضخم سنوي معتدلة
وأشار "التنافسية والإحصاء" إلى أن الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية، حافظت على معدلات تضخم سنوي معتدلة، عكست الاستقرار الاقتصادي وكفاءة السياسة المالية للدولة وقدرتها على احتواء أي ضغوط تضخمية محلية أو خارجية، خاصة خلال الموجات التضخمية التي شهدها العالم خــلال تلــك الفتـرة، ما أهلها لأن تتبوأ مركز الصدارة فـي المؤشـر التنافسي لتضخم أسعار المستهلكين، حسب تقرير الكتاب السـنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عـن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
معدلات الزيادة المقبولة
يُذكر أنه حال كان التضخم يتحرك ضمن معدلات الزيادة المقبولة فإنه يشير إلى تحسن وتعافي الاقتصاد، فيما يشير معدل التراجع المقبول في التضخم إلى تحول الدولة لوجهة سياحية جاذبة، وتشكل بعض المجموعات السلعية الوزن الأكبر في سلة المستهلك ومنها أسعار الفنادق والمطاعم.
معدلات نمو الإنفاق
وتناول المركز في تقريره حجم الإنفاق الحكومي لعدد من السنوات الماضية ومعدلات نمو الإنفاق وكذلك معدلات التضخم ، مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومي للدولة في العام 2005 بلغ 105.43 مليار درهم ، وحوالي 370.4 مليار درهم في العام 2015.
معدلات التضخم السنوي
واستعرض التقرير معدلات التضخم السنوي في الإمارات، مشيراً إلى أن العام 2000 سجل معدل تضخم بلغ 1.3 % ، وحوالي 0.88% للعام 2010، وقرابة 4.07% خلال العام 2015، فيما سجل التضخم في العام 2020 انخفاضاً بمعدل 2.08%.
تطور معدلات التضخم للإنفاق
وتشير بيانـات تطور معدلات التضخم للإنفاق على خمس مجموعـات سلعية رئيسـية، على أساس سـنوي، خلال الفترة من 2010 وحتى 2020، إلى استقرار أسعار المسـتهلكين ضمن نطاقها الطبيعي.
