برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الخميس، قرار المجلس رقم 3 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، بهدف الارتقاء بالخدمات والأعمال التي تقدم ضمن نطاقها الجغرافي، بما يتناسب مع قيمتها البيئية والتاريخية وما تحويه من مواقع طبيعية وأثرية.
توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
وجاء القرار عملا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بشأن تطوير منطقة حتا بما يتماشى مع مخرجات خطة دبي الحضرية 2040
رئاسة اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا
ويتولى رئاسة اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، بموجب القرار المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة في دبي، وتضم في عضويتها كلا من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة، ومدير عام بلدية دبي، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، والرئيس التنفيذي للمكتب الهندسي، وممثل عن كل من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.
توفير أعلى مستوى من الخدمات ذات الجودة العالية
وتعمل اللجنة بموجب القرار على توفير أعلى مستوى من الخدمات ذات الجودة العالية لمنطقة حتا سواء للسكان أو الزوار، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في منطقة حتا وتذليل أي معوقات قد تواجهه، بإيجاد فرص استثمارية أو بالشراكة مع المستثمرين في القطاع العام والخاص والمؤسسات المحلية والدولية، مع مراعاة المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية في هذه المنطقة الحيوية، علاوة على تعزيز القدرات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية لمنطقة حتا وزيادة جاذبيتها كوجهة سياحية من الطراز الأول، وإثراء الحياة الثقافية والاجتماعية فيها، وتعزيز الثقافة المحلية وربطها بالمحور السياحي، وخلق قنوات سريعة ومباشرة لإنجاز وإقامة المشروعات التنموية، من خلال تعاون وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية المعنية.
مهام وصلاحيات اللجنة
وحدد القرار مهام وصلاحيات اللجنة ومنها رسم السياسة العامة لتنمية وتطوير منطقة حتا، والإشراف على تنفيذ وحوكمة وتطوير المشاريع والمبادرات والبرامج والأنشطة والفعاليات المقامة لتطوير وتنمية منطقة حتا والمخصصة للقاطنين فيها وزوارها، ورفعها إلى رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاعتمادها، والإشراف على إعداد وتنفيذ الخطة الشاملة لتطوير منطقة حتا بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتأكد من أن خطة التطوير تسير وفقا للخطط الموضوعة ومؤشرات الأداء الاستراتيجية المعتمدة لها، وتتماشى مع الأولويات والتوجهات الحكومية، وتحقق الأهداف المعتمدة لها في هذا الشأن.
الإشراف على تأهيل البنية التحتية لمنطقة حتا
وينص القرار على أن تختص اللجنة بالإشراف على تأهيل البنية التحتية لمنطقة حتا، وضمان قيام الجهات المعنية بعمليات التأهيل والتطوير لهذه المنطقة، واقتراح ومراجعة مشاريع التشريعات ذات الصلة بتحقيق أهداف اللجنة، والإشراف على توفير الفرص الاستثمارية للمشاريع والمبادرات المخصصة للقاطنين في منطقة حتا والقطاع الخاص، وضمان تكامل الأدوار وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات والتعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، في كل ما من شأنه تحقيق أهداف اللجنة.، وكذلك اعتماد الخطة الترويجية والتسويقية لمنطقة حتا محليا وعالميا بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مهام اللجنة العليا
وتتضمن مهام اللجنة العليا كذلك تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل لمعاونتها في أداء مهامها، وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها، وأي مسائل أخرى تتعلق بها، والاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص، سواء من أهالي منطقة حتا أو أي من الخبراء والاستشاريين، ودعوتهم لحضور أي من اجتماعاتها، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في المجالات ذات الصلة بتمكين اللجنة من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها.
الدعم الإداري والفني للجنة
وستتولى هيئة الطرق والمواصلات في دبي تقديم الدعم الإداري والفني للجنة، لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها، فيما ألزم القرار جميع الجهات الحكومية والجهات ذات الصلة في إمارة دبي المعنية بتطوير وتنمية وتأهيل منطقة حتا بالتعاون التام مع اللجنة العليا واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات التي تطلبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها وأداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
مدة عمل اللجنة
وتكون مدة عمل اللجنة بموجب القرار ثلاث سنوات، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناء على توصية رئيس اللجنة الذي يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
