كشف سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، اليوم الثلاثاء، أن متوسط عمر القضايا المدنية بلغ 33 يوما ومتوسط المدة الزمنية لإغلاق القضايا في محكمة التمييز 49 يوما وفي محكمة الاستئناف 32 يوما و المحكمة الابتدائية 33 يوما .
نتائج إيجابية وإنجازات
وأوضحت الدائرة، أنها حققت نتائج إيجابية وإنجازات تغلبت على التحديات التي واجهتها خلال العام القضائي المنصرم وذلك وفقًا للتقرير السنوي الذي أصدرته إدارة التفتيش القضائي عن نتائج العمل القضائي وسيره في الدائرة خلال عام 2021.
استقبال 8852 قضية
واستقبلت الدائرة 8852 قضية فصلت في 8783 منها فيكون عدد القضايا المؤجلة للفصل فيها خلال العام الحالي 69 قضية وبذلك تكون نسبة الفصل بنهاية عام 2021 قد بلغت 99.22%.
استعراض أعمال المحاكم بمختلف درجاتها
وعقدت الدائرة مؤتمرا صحفيا عبر الاتصال المرئي المباشر لاستعراض أعمال المحاكم بمختلف درجاتها وإنجازات الدائرة على المستوى القضائي خلال العام 2021 وذلك بحضور سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري .
دائرة المحاكم حريصة على تحقيق هدفها الأساسي
وقال المستشار الخاطري إن دائرة المحاكم حريصة على تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في العدالة الناجزة ومنح الحماية القانونية لمختلف أطياف المجتمع وذلك انطلاقا من أهمية تعزيز الثقة بالنظام القضائي في إمارة رأس الخيمة والذي يتمتع بكفاءات عالية وخبرات قضائية طويلة وفي إطار سعي الدائرة المتواصل لتقديم خدمات قضائية متطورة ومتكاملة تتسم بالسرعة والكفاءة والجودة الفائقة وذلك باتباع أفضل الممارسات العالمية بما ينعكس على سعادة المتعاملين وجودة الحياة في الإمارة.
استدامة العمل القضائي
وأوضح رئيس دائرة المحاكم أن العام الماضي شهد عدة تطورات على الصعيد القضائي لضمان استدامة العمل القضائي في ظل جائحة كورونا، منها تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية للحفاظ على سلامة السادة القضاة والموظفين والمتعاملين والاستفادة من التقنيات الحديثة للدائرة والاعتماد على البنية التكنولوجية لحكومة رأس الخيمة مع الاستغلال الأمثل للبيئة التقنية في مباشرة الإجراءات وعقد الجلسات القضائية "عن بعد" وتحقيق معدلات مميزة في تخفيض أمد التقاضي ورفع نسبة الفصل في القضايا وسرعة إصدار الأحكام مع جودتها ودقتها.
معايير الشفافية
وأكد المستشار الخاطري التزام الدائرة بأعلى معايير الشفافية من خلال نشر البيانات الإحصائية السنوي ، لافتا أن عدد القضايا المدنية المتداولة أمام مكاتب إدارة الدعوى ولم تقدم إلى دوائر المحاكم على اختلاف درجاتها للفصل فيها بنهاية عام 2021 بلغ 243 قضية فيما بلغ عدد القضايا المدنية التي انتهت بالصلح والتسوية ما جملته 1118 قضية.