برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أطلق المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد و التصدير مشروعاً وطنياً لإجراء تقييم شامل لمخاطر تمويل انتشار التسلّح في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي بدأ تنفيذه في الأسابيع الماضية حيث من المتوقع استكماله بحلول نهاية عام 2022.
وسيتولى المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير قيادة هذا المشروع باعتباره الجهة المحلية التي تقود آليات تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع أصحاب المصلحة في القطاع الحكومي ومع القطاع الخاص في الدولة.
أهمية التقييم
سيساعد تقييم مخاطر انتشار التسلح القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات في تنفيذ المتطلبات الجديدة لتحديد مخاطر تمويل الانتشار وتقييمها وفهمها، بهدف وضع تدابير مناسبة للتحكم بالمخاطر والحد منها أو تخفيضها إلى مستويات مقبولة.
وسيغطي تقييم المخاطر جميع الأبعاد فيما يتعلق بكيفية استخدام الموارد المالية في مجال تطوير الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، بما في ذلك الوسائل والتكنولوجيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج التي يتم استغلالها في تنفيذ هذه العمليات.
وعلق سعادة حامد الزعابي المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على التقييم قائلاً : " تؤيد دولة الإمارات بقوة آليات منع انتشار التسلح كما تولي أهمية كبيرة للدور الرئيسي الذي تلعبه كمركز حيوي للتجارة والاستثمار".
من جهته أكد سعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير على دور المكتب في قيادة المشروع وتشكيل فرق العمل المتخصصة في جمع المعلومات وتحليلها وإعداد تقرير يتضمن كافة التهديدات ونقاط الضعف وخطط العمل اللازمة على المستويين التشريعي والفني بهدف تخفيف مخاطر تمويل انتشار التسلح.
