"إسلامية دبي" تُحدث ضوابط واشتراطات إنشاء المساجد في المناطق الحرة

كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، اليوم الخميس، عن تفاصيل القرار الإداري رقم 33 لسنة 2022 بشأن تحديد ضوابط واشتراطات إنشاء وتعديل وصيانة المساجد في إمارة دبي وأهدافه وآليات تطبيقه إذ اشتمل على تعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم 83 لسنة 2020 والذي سيعمل به من تاريخ صدوره وتم نشره في الجريدة الرسمية لحكومة دبي حيث تضمن التعديل على المادة 7 الخاص بإنشاء المساجد في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة.

الشروط اللازمة

وحدد القرار الإداري رقم 33 لسنة 2022 الصادر عن الدائرة 3 شروط على السلطات المشرفة في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي الالتزام بها إذ نصت الاشتراطات على تضمين المخطط العام للمنطقة التي تشرف عليها عدد وأماكن وأحجام وأنواع المساجد واعتماده من الجهات المختصة في الإمارة وإخطار الدائرة بذلك إلى جانب استقطاع الأراضي المخصصة للمسجد واستصدار ملكيتها باسم الدائرة بعد اعتماد المخطط العام من الجهات المختصة في الإمارة ودراسة مدى احتياج المشاريع العقارية لإنشاء المساجد فيها بالتنسيق مع الدائرة والجهات المختصة في الإمارة.

تخصيص الأرض لإنشاء المسجد وإجراءات إنشائه

وأشار القرار إلى أنه تتم عملية تخصيص الأرض لإنشاء المسجد وإجراءات إنشائه وتعديله وصيانته في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة وفقا لأحكام القرار الصادر.

رسم السياسة العامة للشؤون الإسلامية

وقال سعادة حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة، إن إصدار القرارات الإدارية الجديدة، يأتي في إطار ممارسة الدائرة لمهامها في رسم السياسة العامة للشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وفق أعلى المعايير العالمية وأن الدائرة تنهض بدورها الإشرافي الذي يعنى بمجموعة من الإجراءات المتعلقة بتخطيط وتنفيذ إنشاءات المساجد وتفعيل تشغيلها والمحافظة على تحديث تصاميم ومعايير بناء المساجد المعتمدة لدى الدائرة تنفيذا للخطط الاستراتيجية في البناء والعمارة بالتعاون مع الجهات المختصة لاستدامة المساجد دعما لدورها في حياة الفرد والمجتمع.

إصدار القرار الإداري الجديد عن الدائرة

وأوضح سعادته أن إصدار القرار الإداري الجديد عن الدائرة يأتي مكملا للقوانين والمراسيم والقرارات والتشريعات الصادرة عن حكومة دبي، لافتاً إلى حرص الدائرة على ترجمة هذه التشريعات للغة الإنجليزية ونشرها على موقعها الإلكتروني الرسمي لضمان تعريف مختلف فئات المجتمع بمضمونها إذ أشاد بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي في إتمام إصدار هذه التشريعات وترجمتها.