اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحفيف التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية على مستوى الإمارة اعتباراً من اليوم السبت الموافق 26 فبراير 2022، تماشياً مع إعلان الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث التحديثات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المتبعة في مواجهة الجائحة.
إلزامية ارتداء الكمامات في جميع المناطق المغلقة
وأوضحت اللجنة أن الإجراءات المُعتمدة في إمارة دبي، تتضمن إلزامية ارتداء الكمامات في جميع المناطق المغلقة، وأن يكون استخدامها اختيارياً في الأماكن المفتوحة مشيرةً إلى أنه بالنسبة للمخالطين للمصابين، سيتم إلغاء الحجر الصحي للمخالطين ممن لا يعانون من أي أعراض، مع استمرار بروتوكول العزل للمصابين.
الإجراءات الخاصة بالمسافرين القادمين إلى دبي
وأشارت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، إلى أنه فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالمسافرين القادمين إلى دبي، فيتوجب على المُطعَّمين منهم إبراز شهادة تفيد بالحصول على تطعيم كورونا معتمدة تحتوي على نظام QR Code ، وبالنسبة للمسافرين غير المُطعَّمين، فسيكون عليهم إبراز نتيجة فحص PCR معتمدة خلال 48 ساعة أو شهادة تعافي من الإصابة بفيروس كوفيد-19 خلال شهر واحد من موعد السفر تحتوي علىQR Code .
دور أفراد المجتمع الكبير في التصدى لكورونا
وأبدت اللجنة العليا، تقديرها للدور الكبير الذي أسهم به جميع أفراد المجتمع في التصدي لجائحة كورونا، وما كان للالتزام الكامل الذي أبدته كافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين من أثر كبير في تحقيق إنجاز نوعي تمكنت معه دولة الإمارات من محاصرة الجائحة في أدنى مستوياتها، ما أسهم في عودة مختلف القطاعات للعمل بكامل طاقتها في وقت قياسي.
الالتزام الكامل والنموذجي بالتدابير الوقائية
ودعت اللجنة جميع أفراد المجتمع لمواصلة تقديم هذه الصورة المشرفة من الالتزام الكامل والنموذجي بالتدابير الوقائية المُعلنة وتحديثاتها، من أجل الحفاظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات في هذا الخصوص وضمان سلامة الجميع.
مواصلة العمل عن قرب والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية
وأشارت اللجنة إلى مواصلة العمل عن قرب والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، وذلك دعماً للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.