برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أقرّت وزارة الاقتصاد سياسة جديدة فيما يخص آلية التسعير للسلع الاستهلاكية الأساسية، يتم من خلالها تقسيم تلك السلع إلى مجموعتين رئيسيتين الأولى تخضع لشرط الموافقة المسبقة في حال رغبة المزود في رفع سعرها نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد، وذلك بالتقدم بطلب زيادة السعر عبر النظام الإلكتروني المخصص لهذه الخدمة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد، وتقديم كافة الأدلة والبيانات الخاصة بارتفاع التكاليف وأسبابها المباشرة، ليتسنى للوزارة دراسة الطلب بصورة شاملة وإجراء مراجعة مستوفية للمبررات ومن ثم البت في الطلب، مع تحديد نسبة الزيادة المقترحة في حال تمت الموافقة عليه.
وتشمل هذه المجموعة أكثر من 11 ألف سلعة تغطي معظم المنتجات ومن أبرزها الحليب الطازج والجاف، والدجاج الطازج والبيض، والخبز والدقيق والسكر والملح، والأرز والبقوليات، وزيت الطبخ، والمياه المعدنية وغيرها.
أما المجموعة الثانية من السلع والمنتجات، فأشارت الوزارة إلى أنه تم استثناؤها من شرط الموافقة المسبقة، وأنها تخضع لمعادلة العرض والطلب، موضحة أنه تم اختيار هذه السلع بناءً على ما تتميز به من وفرة وتنافسية سعرية عالية ووجود مجموعة متنوعة من المزودين لهذه السلع بما يضمن وجود بدائل متعددة لها في مختلف أسواق الدولة، ويضمن بالتالي استقرار أسعارها بطريقة طبيعية وفق آليات السوق.
وتشمل هذه المجموعة فئة محدودة من السلع ومن أبرزها البسكويت والشوكولاتة والحلويات بأنواعها، بعض منتجات الأجبان، والمنتجات الغذائية المجمدة، والعصائر والمثلجات، والشاي والبن والكاكاو ومنتجاته، ورقائق القمح والشوفان ومنتجات رقائق البطاطا، ومواد وأدوات التنظيف المنزلية بأنواعها.
