أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"، بصفته حاكم إمارة دبي، المرسوم رقم (15) لسنة 2022، بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على منطقة إكسبو دبي 2020 برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.
كما أصدر سموه المرسوم رقم (16) لسنة 2022، بشأن استمرار عمل اللجنة التحضيرية لإكسبو دبي، ومدير عام مكتب إكسبو في أداء المهام والصلاحيات المنوطة بهم لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، على أن يُعمل بالمرسومين من تاريخ صُدورهما، وينشران في الجريدة الرسميّة.
وتضم اللجنة العليا للإشراف على منطقة إكسبو دبي 2020 في عضويتها كلاً من: معالي محمد إبراهيم الشيباني، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومعالي عبدالرحمن صالح آل صالح، وسعادة هلال سعيد المري، على أن تكون مدة عمل اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتمديد بقرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناءً على توصِية سمو رئيس اللجنة.
وفي ضوء ما حدده المرسوم رقم (15) لسنة 2022، ستتولى اللجنة العليا مجموعة من المهام والصلاحيات في مقدمتها: رسم السياسة العامة لتنمية وتطوير منطقة إكسبو دبي 2020، والإشراف على تنفيذ وحوكمة وتطوير كافة المشاريع والمبادرات والبرامج والأنشطة المزمع إقامتها في هذه المنطقة، والإشراف على إعداد وتنفيذ الخطة الشاملة لتطوير منطقة إكسبو بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتأكيد توافق تطويرها وتنميتها وفقاً للخطط ومؤشرات الأداء الاستراتيجية المُعتمدة لها، وتماشيها مع الأولويات الحكومية، والأهداف المُعتمدة لها في هذا الشأن.
كما ستتولى اللجنة العليا الإشراف على تأهيل البنية التحتيّة لمنطقة إكسبو دبي 2020، وضمان تنفيذ عمليّات التأهيل والتطوير اللازمة لهذه المنطقة، والإشراف على توفير الفُرَص الاستثماريّة في منطقة إكسبو بالشّراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن اعتماد الخطّة الترويجيّة والتسويقيّة للمنطقة محلّياً وعالميّاً بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
وأوضح المرسوم آلية عقد اجتماعات اللجنة العليا، على أن يتم في أول اجتماعاتها اختيار نائب للرئيس، كما نصّ المرسوم على أن يكون للجنة العليا مُقرِّر يعينه رئيس اللجنة، فيما أوضح المرسوم المهام الإدارية والتنظيمية المُنوطة بمقرر اللجنة. كذلك نصّ المرسوم على أن يكون للجنة العُليا جهاز إداري وتنفيذي يتم تعيينه من قبل الرئيس أو من يُفوّضه، يتولى تقديم الدعم الإداري والفني للجنة العليا واللجان الفرعية وفرق العمل المُشكّلة من قِبلِها، لتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم.
وألزم المرسوم كافة الجهات الحكومية والجهات ذات الصلة في الإمارة المعنية بتطوير وتنمية منطقة إكسبو دبي 2020 التعاون التام مع اللجنة العليا واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات والدراسات التي تطلبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها.
ويُصدر رئيس اللجنة العليا القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
ونصّ المرسوم رقم (16) لسنة 2022، على استمرار كل من: "اللجنة التحضيرية لمعرض إكسبو الدولي 2020"، والمُشكّلة بموجب المرسوم رقم (49) لسنة 2013، و"مكتب إكسبو دبي 2020" المُنشأ بموجب المرسوم رقم 30 لسنة 2014، ومدير عام المكتب المُعّين بموجب المرسوم رقم (31) لسنة 2014، في أداء المهام والصلاحيات المنوطة بهم لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم، مع إمكانية تمديد المدة المشار إليها لمدد أخرى مماثلة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بناءً على توصية رئيس اللجنة التحضيرية الذي يجوز له تحديد اللجان الفرعية التي يُتطلب استمرار عملها خلال المدة الموضحة.