أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب بدولة الإمارات العربية المتحدة ستدخل حيز التنفيذ الرسمي في شهر سبتمبر المقبل.
وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قد اعتمد اللائحة التنفيذية الجديدة التي تتضمن قواعد وضوابط جديدة وتبسيط وتسهيل إجراءات الدخول والإقامة بالدولة للأجانب وراغبي العمل والاستثمار والعيش من كافة أنحاء العالم.
وتضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب - المقرر دخولها حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل - منظومة متكاملة وجيل جديد من الإقامات بمزايا وتسهيلات كبيرة التي تستهدف استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة عالية المستوى وأصحاب العمل الحر، ومن أبرزها الإقامة الخضراء التي تمنح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتتضمن مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة.
وتشمل الإقامة الخضراء 3 أنواع من الفئات أو الإقامات هي الإقامة الخضراء للعامل المهاري، والإقامة الخضراء للعمل الحر إضافة إلى الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري بدون ضامن ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لتحل محل إقامة المستثمر السابقة ومدتها سنتان وباشتراطات أبسط ومزايا أكبر.
وتتضمن اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب منظومة مستحدثة لتأشيرات الدخول توفر أغراضاً وخيارات جديدة ومتعددة للراغبين في زيارة الدولة بمدد زيارة مرنة وقابلة للتمديد وتصل إلى عام، وبدون اشتراط ضامن أو مستضيف في الدولة بهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات.
كما تم استحداث تأشيرة استكشاف فرص العمل وأخرى لاستكشاف الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال لاستقطاب المستثمرين بدون ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وفق الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية الجديدة.
وتضمنت الإقامة الذهبية مزايا جديدة أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية، إضافة إلى تنويع فئات الإقامة الذهبية لتشمل العلماء، والمتخصصين، والنوابغ من المواهب، وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن.
وتهدف اللائحة الجديدة لدخول وإقامة الأجانب في الدولة دعم القطاع العقاري وتطوير مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة الاستثمار العقاري في الدولة، عن طريق منح مزايا جديدة للإقامة الذهبية للمستثمرين في القطاع العقاري تمكّن المستثمر من الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء العقار بقرض من أحد المصارف المحلية المعتمدة في هذا الشأن، أو عند شراء عقار أو أكثر على الخارطة بقيمة لا تقل عن مليوني درهم من الشركات المحلية المعتمدة، كما تضمنت اللائحة الجديدة إجراءات مرنة ومبسطة لمنح الإقامة لفئة ريادة الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين لمنح فرصة أفضل للإقامة والعمل.