ناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة عدداً من مشروعات القوانين والقرارات المعنية بقطاع العقارات وتنظيم علاقاته الإيجارية، حيث تضمنت مشروع قانون بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة، ومشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
جاء ذلك خلال ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
كما تضمن الاجتماع مناقشة مشروع قرار المجلس التنفيذي بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تأجير العقارات في إمارة الشارقة، ومشروع قرار المجلس التنفيذي بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
ووجه المجلس بعد مناقشة مستفيضة لمواد وبنود مشروعات القوانين والقرارات بتضمين كافة الملاحظات المقدمة من السادة أعضاء المجلس التنفيذي والتنسيق بشأنها لوضع أفضل التشريعات القانونية المنظمة للعلاقات الإيجارية في إمارة الشارقة.