التفاصيل الكاملة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي

كشف معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن مجلس الوزراء اعتمد السياسة الجديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، وأنه وفقاً للسياسة الجديدة سيتم تمويل قيمة القروض الإسكانية من خلال التعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين البنوك والمصارف الوطنية، وذلك بهدف استدامة مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز التشارك بين القطاعين الحكومي والخاص، ولتسهيل عملية تمويل القروض الإسكانية للمواطنين المستفيدين من البرنامج.

تمويل قروض إسكان المواطنين بالكامل

وقال معاليه: "وفقاً للسياسة الإسكانية الجديدة ستتولى البنوك والمصارف الوطنية عملية تمويل قروض إسكان المواطنين بالكامل، على أن يقوم برنامج الشيخ زايد للإسكان بتمويل قيمة الفوائد المترتبة على القرض نيابة عن المواطن، الأمر الذي يساهم في مضاعفة عدد القرارات التي يُمكن إصدارها سنوياً للقروض، لا سيما خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى استدامة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص".

وأضاف معالي سهيل المزروعي: أن السياسة الجديدة تهدف إلى توحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال توفير التسهيلات المصرفية الخاصة بتمويل الإسكان، والبحث في الحلول الناجحة التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين، مشيداً بدور المصارف الوطنية في تعزيز استقرار الأسر المواطنة، ودعم منظومة الرفاهية وجودة الحياة، والمساهمة في تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، وخفض زمن رحلة المواطن للحصول على المسكن الملائم وتغطية كافة الطلبات المتراكمة، ورفع كفاءة تمويل القروض".

13 ألف قرار بـ11.5 مليار درهم

وقال معاليه خلال الإحاطة التي حضرها سعادة الوكلاء المساعدين ومسؤولو الوزارة، وممثلون عن الجهات الإعلامية: "إنه في ضوء اعتماد مجلس الوزراء للسياسة الإسكانية الجديدة قامت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتنسيق مع وزارة المالية، بتحديد خيارات التمويل مع البنوك الممولة والضمانات المطلوب تقديمها من الحكومة الاتحادية وتحديد التكلفة المترتبة وآلية التنفيذ وفق أفضل الشروط الممكنة"، وأن عدد القرارات المقرر إصدارها خلال السنوات الخمس المقبلة (2022 - 2026) تبلغ 13,000 قرار، بتكلفة 11.5 مليار درهم، تتولى البنوك والمصارف الوطنية تمويل القروض بـ 10.4 مليارات درهم، والبرنامج يسدد تكلفة الفوائد البنكية بقيمة 1.1 مليار درهم"، مشيراً إلى أن التركيز خلال الثلاث سنوات الأولى سينصب بشكل رئيسي على تغطية الطلبات المتراكمة.

ولفت معاليه إلى أنه بناءً على السياسة الجديدة، سيتم التعاون فيما بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين المصارف الوطنية لتمويل كلفة القرارات السكنية (القروض) من قِبل المصارف، فيما تقوم الوزارة بسداد تكلفة الفوائد المترتبة على قيمة القرارات نيابة عن المواطن من خلال الموازنات المخصصة، مع التزام المستفيدين بسداد أصل القروض إلى البنوك كما كان معمولاً به سابقاً، ودون تحمل المستفيد أي نفقات إضافية.

وأوضح معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن اعتماد مجلس الوزراء للسياسة الإسكانية الجديدة، إلى جانب اعتماده في وقت سابق ميزانية قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة تبلغ 12 مليار درهم خلال السنوات المقبلة، تأتي لتؤكد مدى الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع إسكان المواطنين، وسعي الحكومة لتطويره وتنظيمه من خلال قوانين وتشريعات ناظمة قادرة على مواكبة التطور الحاصل في دولة الإمارات بمختلف المجالات، وتلبية للاحتياجات المستقبلية لأبناء وبنات الإمارات، التي تهدف بمجملها إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى اللائق للمعيشة، من خلال الإسهام بتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين وفقاً لضوابط محددة، وتجسّد جهود حكومة الإمارات لإسعاد المواطنين، وبما يسرع ويعزز من خطوات البرنامج نحو تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، ويدعم مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، ومئوية الإمارات 2071 وتطلعاتها نحو الريادة العالمية في تحقيق الراحة والرفاهية لشعبها".

الأثر الإيجابي المرتقب لسياسة الإقراض الجديدة

كما استعرض معاليه الأثر الإيجابي المرتقب لسياسة الإقراض الجديدة على أبناء وبنات الإمارات، ودورها في تحقيق الاستقرار الأسري عبر توفير السكن الملائم للمواطنين، وهو الأمر الذي يأتي في مقدمة أولويات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائماً ضرورة بناء مجتمعات سكنية تلبي تطلعات وطموحات الأسرة الإماراتية وتحقق الحياة الكريمة والآمنة للمواطنين.

وعن المستهدفات المستقبلية لمحور الإسكان، أوضح معاليه أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تستهدف تغطية احتياجات المواطنين من المساكن الحكومية، وتوفير خيارات وحلول تمويلية متعددة، وتقليل وقت الانتظار للحصول على المساعدة السكنية، إضافة إلى تطوير حلول تمويلية مبتكرة، التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة تتمحور بمجملها حول ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين والعمل دوماً على استخدام الإجراءات التي تصب في صالح المواطن.

وأوضح معاليه أن برنامج الشيخ زايد للإسكان سيعمل بدأب خلال الفترة المقبلة، على تطوير رحلة المتعامل، وخفض المستندات المطلوبة، وتسهيل الإجراءات، واستخدام التقنيات الحديثة مثل Blockchain، ووضع خطط عاجلة متطورة لتطوير خدماتها والارتقاء بها إلى مستويات متميزة في سبيل تحقيق سعادة المتعاملين وجودة حياتهم، وكسب رضاهم، وتصميم البرامج وإطلاق المبادرات الطموح التي تعزز من التحول الرقمي بخدمات الوزارة، وتطوير آلياته وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب متطلبات المستقبل وينعكس إيجاباً على المتعاملين والمجتمع، بما يتواءم ومعايير ومتطلبات برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة".

الجدير ذكره أن نسبة تملك المواطنين للسكن في دولة الإمارات فاقت 86.3% وهي من النسب الأعلى عالمياً، والتي بدروها تعطي المواطن المنتفع بمسكنه حق تملكه والتصرف فيه مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها، وأن برنامج الشيخ زايد للإسكان التابع للوزارة أصدر منذ إنشائه في عام 1999، أكثر من 74 ألفاً و504 قرارات دعم سكني بقيمة تجاوزت 41 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح وتنوعت، وما بين بناء مسكن جديد واستكمال مسكن وصيانة مسكن وإضافة على مسكن وشراء مسكن ومسكن حكومي والوفاء بقرض.