برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، اعتباراً من 15 يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل.
وتستقبل وزارة الموارد البشرية والتوطين بلاغات أفراد المجتمع عن أي حالة مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة من خلال مركز الاتصال على الرقم 600590000 والذي يستقبل المكالمات من الاثنين إلى السبت من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً بلغات عدة، إلى جانب استقبال البلاغات عبر التطبيق الذكي للوزارة.
استثناءات حظر العمل
ويستثنى من حظر العمل وقت الظهيرة بعض الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف، ومنها أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو أضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه، وخطوط المجاري، والتيار الكهربائي، وحركة السير أو تعويقها في الطرق العامة، وخطوط أنابيب الغاز أو البترول.
كما تستثنى الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات ما يتطلب إنجازها العمل على مدار الساعة مثل قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها وقطع التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات.
واجبات صاحب العمل
ويتوجب على صاحب العمل في حال تنفيذ الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف توفير ماء شرب بارد يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد إرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إلى جانب توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل، ووسائل تبريد صناعية مناسبة ومظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، وتوفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.
كما يتوجب على أصحاب العمل أن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام الحظر على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى اللغة العربية.
غرامة المخالفات
ومن المقرر تطبيق غرامة إدارية بحق المنشأة التي تثبت مخالفاتها "لحظر العمل وقت الظهيرة" مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بما يخالف ضوابط الحظر.
