برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، اليوم الأربعاء، القانون رقم (12) لسنة 2022 بتأسيس شركة "سالك" (ش.م.ع).
تفاصيل الشركة
وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية لممارسة أنشطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام هذا القانون والنِّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة، فيما حدد القانون مدة الشركة بفترة (99) تسع وتسعين سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السِّجل التجاري، وتُجدّد تلقائيّاً لمُدّة مُماثِلة وفقاً لنظامها الأساسي ويكون المقر الرئيسي للشركة في إمارة دبي، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل وخارج الإمارة.
نص القانون
ونص القانون على أن تتولى هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعهيد كل أو بعض اختصاصاتها المُتعلِّقة بتشغيل وإدارة نظام التعرفة المُروريّة، المُحدّدة في القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة، بما يضمن تمكين الشّركة من تحقيق الغايات التي أنشِئت لأجلِها، بمُوجب عقد امتياز تُبرِمُه الهيئة مع الشّركة، ويتحدّد بمُوجبه مُدّته وحُقوق والتزامات طرفيه، كما نص القانون على أن تقوم الهيئة، وبالتنسيق مع دائرة الماليّة، بتحديد الأصول والأموال والحُقوق المادّية والمعنويّة، والامتيازات والالتزامات والضّمانات والتعهُّدات، العائدة للهيئة ذات العلاقة بنظام التعرفة المُروريّة، التي سيتم نقلها إلى الشّركة، وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة، وعلى الجهات الحُكوميّة المعنيّة، بناءً على طلب هيئة الطرق والمواصلات، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عمليّة النّقل والتسجيل.
إزالة أو تغيير أي من بوابات التعرفة المرورية المُعتمدة
ويتم بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي إزالة أو تغيير أي من بوابات التعرفة المُروريّة المُعتمدة في الإمارة أو إضافة أي بوّابة تعرفة مُروريّة جديدة فيها، وفقاً لمُخرجات الدِّراسات المُتعلِّقة بمُخطّطات ومواقع بوّابات التعرفة المُروريّة التي تُعِدّها الهيئة بالتنسيق مع شركة "سالك"، وبما يتّفق مع حركة السّير والسّلامة المُروريّة لمُستخدمي الطُّرق في الإمارة.
أهداف الشركة
وحدّد القانون أهداف الشركة والتي تشمل تشغيل وإدارة وتطوير نظام التعرفة المُروريّة حصريّاً داخل إمارة دبي، وتطبيق التشريعات المُنظِّمة للتعرفة المُروريّة، إضافة إلى إدارة وتطوير وتشغيل الأنظمة المرورية، وفقاً للعقود التي تبرمها مع الجهات المختصّة بهذه الأنظمة داخل إمارة دبي وخارجها، كذلك تقديم الخدمات الاستشاريّة في مجال أنظِمة المُرور والتعرفة المُروريّة، والتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات لإعداد الدراسات المتعلقة بمخططات ومواقع بوابات التعرفة المرورية بالإضافة إلى أي أغراض أخرى يحددها نظامها الأساسي.
جميع أسهُم شركة "سالك" مملوكة بالكامل لحُكومة دبي
وتضمن القانون أن تكون جميع أسهُم شركة "سالك" مملوكة بالكامل لحُكومة دبي، وللمجلس التنفيذي تحديد نسبة من الأسهُم التي يجوز نقل ملكيّتها للغير، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتكون مسؤوليّة الشّركة مُحدّدة برأس مالها المدفوع، وتكون مسؤوليّة المُساهِمين فيها مُحدّدة بقيمة الأسهُم الإسميّة التي يملكونها.
ويعتمد رئيس المجلس التنفيذي للإمارة النِّظام الأساسي، على أن يتضمّن تحديد جميع المسائل المُرتبِطة بتنظيم الشّركة، فيما يختص رئيس المجلس التنفيذي بتعديل النِّظام الأساسي في حال بقاء ملكيّة الشّركة بالكامل للحُكومة، في حين تتولّى الجمعيّة العُموميّة للشّركة تعديل هذا النِّظام في حال طرح أسهُم الشّركة للاكتتاب.
امتلاك الأسهُم في الشّركة
وأجاز القانون امتلاك الأسهُم في الشّركة، من قبل الأشخاص الطبيعيّين والاعتباريّين، وذلك في حال طرح الشّركة لأسهُمِها للاكتتاب العام أو الخاص، بينما لا يجوز أن تقل نسبة ملكيّة حكومة دبي في شركة "سالك" عن (60%) من رأس مال الشّركة، وذلك في حال طرح أسهُمِها للاكتتاب.
مجلس إدارة "سالك"
ويتألف مجلس إدارة "سالك" من رئيس ونائبٍ للرّئيس وعدد من الأعضاء، ويتم تعيين أول مجلس إدارة للشّركة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتكون مُدّة العُضويّة في مجلس الإدارة (3) ثلاث سنوات على أن يعكس تشكيل مجلس الإدارة حُقوق الملكيّة في الشّركة، كذلك يكون للشّركة رئيس تنفيذي يتم تعيينُه وعزله من مجلس إدارة الشركة، وتُناط به مُهِمّة الإشراف المُباشِر على الشّركة، كما يجوز لمجلس الإدارة تكليف أيّ من أعضائه كعُضو مُنتدب للإشراف المُباشِر على إدارة الشّركة والقيام بمهام رئيسها التنفيذي.
