أعلن مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، عن إعفاء 1200 نشاط من إجمالي الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بترخيصها من شرط تقديم عقد إيجار لمقر العمل خلال العام الأول، وذلك ضمن التزامه بتحسين بيئة الأعمال وضمان سهولة تأسيس وممارسة الأعمال.
تأتي هذه الخطوة لتشجيع ريادة الأعمال في الإمارة عبر تسهيل الإجراءات وخفض الرسوم، فضلاً عن إتاحة وقت أطول للمستثمرين لاختيار أفضل المواقع لمقار أعمالهم، ما يمكنهم من التركيز على الأعمال وتحقيق النجاح.
وتمثل الأنشطة الاقتصادية المشمولة بهذه المبادرة 29.5% من إجمالي الأنشطة التي تقوم بترخيصها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والتي بلغ عددها 4062 نشاطاً بنهاية العام الماضي.
الاستثناء لمدة عام
وتتماشى المبادرة الجديدة من "اقتصادية أبوظبي" مع رؤية معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة في إمارة أبوظبي، وتتيح استثناء بعض المنشآت من شرط الموقع وفقاً للأنشطة التي تقوم بممارستها، ويسري هذا الاستثناء من شرط عقد الإيجار لمدة سنة على أن يتم تعديل الوضع عند تجديد الرخصة أو قبل ذلك.